بكاي: مراجعة القوانين وأخلقة الممارسات

بولنوار: الاحترافية والتّكوين لتحسين الأداء
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بكاي عيسى، أمس، عن فتح ورشة لدراسة ومراجعة جميع قوانين النشاط التجاري لتعديلها، مشيرا إلى وجود 571 محل مغلق بحاجة إلى التفعيل لاستغلالها في اقرب الآجال وبعث النشاط التجاري بالأحياء السكنية الجديدة والتوجه إلى رقمنة الوثائق والإصدارات بما يكفل الحصول على السجل التجاري في يوم واحد.
شدّد بكاي خلال احتفالية الذكرى 63 لإضراب الثمانية أيام التاريخي المنظّم من طرف جمعية التجار بقاعة معاشي بقصر المعارض الصنوبر البحري «صفاكس» تحت شعار «المهنية من أجل التنمية» أن ترقية المنتوج الوطني هو أولى اهتمامات التجارة الخارجية في محاولة لاستبدال الواردات بالمنتوج المحلي والتوجه نحو التصدير، مشيرا إلى إطلاق ورشة لأخلقة الممارسة التجارية من خلال تكوين التاجر وشرح المعطيات الخاصة بالنشاط التجاري.
وأوضح بخصوص رقمنة القطاع التجاري أن الوزارة تعمل على منح المعلومات المباشرة للتاجر والاستغناء على الكم الهائل من الوثائق في محاولة لرقمنة كل الوثائق وتقديم السجل التجاري في يوم واحد، مع تفعيل البوابة الالكترونية لتمكين المعني من تأسيس مؤسسة تجارية انطلاقا من بيته والحصول على سجله التجاري بطريقة مباشرة، مشيرا إلى رغبة الوزارة في تصحيح وضع التجارة الخارجية بالداخلية من خلال العودة إلى القاعدة 49.51 لبعض القطاعات الإستراتجية التي تحدد لاحقا.
وفيما يتعلق بالتصدير أكّد أنّها تمتد إلى 2024، وتعتمد على استبدال الواردات وإيجاد مصادر أخرى للتمويل مع عقد اتفاقية يشرع من خلالها في التبادل الحر مع الدول الإفريقية، وهو سوق آخر يفتح أمام الجزائريين من أجل التوجه نحو التصدير وإيجاد البديل، بالإضافة إلى عدة مشاريع تتعلق بالنصوص التشريعية والتنظيمية ومراجعتها للاستجابة للتوجهات الجديدة.
وأكد بدوره رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين بولنوار على رد الاعتبار للنشاط التجاري وأخلقة الممارسة التجارية في كل الأسواق بما يتماشى وشعار الجمعية في الذكرى 63 لإضراب الثمانية أيام التاريخي واليوم الوطني للتاجر، الذي أصبح أمام تحديات كبيرة تلزمه التحلي بالاحترافية والتكوين لتحسين الأداء وزيادة النشاط التجاري.
وقال إن الجمعية حدّدت العديد من الأهداف التي تمتد إلى سنة 2024 بغية تجسيدها والنهوض بالقطاع التجاري على رأسها المشاركة في مناقشة القوانين ذات علاقة بمنظومة الضرائب، واشراك الجمعية في تنظيم أسواق وتوزيع المحلات التجارية والمساهمة في ترقية الانتاج الوطني وتشجيع المستوردين على الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى ترقية الخدمة العمومية والحرص على ترقية المستهلك، وتمثيل المهنة وربط التجار بالاقتصاد الوطني، واعتماد برنامج رقمي في منظومة التجار لتحسين الأداء وتعزيز الخدمة العمومية.