16 سجنا نافذا لمحي الدين طحكوت ومصادرة أملاكه

في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري

أدانت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، الأربعاء، رجل الأعمال، محي الدين طحكوت بعقوبة 16 حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري.
وسلطت المحكمة عقوبة السجن النافذ 7 سنوات و8 ملايين دينار غرامة مالية في حق كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال، فيما أدين طحكوت ناصر ب 3 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع الحسابات البنكية للعائلة.
كما أصدرت المحكمة حكما ب 32 مليون دينار غرامة لكل شركة متهمة في القضية.
وتوبع محي الدين طحكوت وشقيقه وأبناؤه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري.
وتورط في القضايا الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء سابقين.
وجاء النطق بالحكم بعد جلسات محاكمة دامت 6 أيام كاملة، تم فيها استجواب المتهمين ومرافعة وكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 16 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية في حق طحكوت، مع التماس مصادرة جميع أملاكه وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين إلى 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.