مصير الموسم المعلق تحدده الجمعية العامة للفاف

قرر المكتب الفيدرالي في اجتماعه الاستثنائي المنعقد أمس، بمقر الفاف الإلقاء بمسؤولية الفصل في مصير الموسم الكروي العالق على عاتق الجمعية العامة، وذلك ببرمجة دورة طارئة، تخصص لمناقشة نقطة وحيدة تتمثل في مستقبل المنافسة، ولو أن هذا الإجراء يبقى مرهونا بتلقي ترخيص من وزارة الشباب والرياضة، لأن الوصاية كانت بمجرد ظهور الوباء بالجزائر، قد أصدرت تعليمة تقضي بمنع تنظيم التجمعات وإلغاء كل الجمعيات العامة، وهي التعليمة التي تبقى سارية المفعول منذ تاريخ 17 مارس 2020، الأمر الذي يبقي الفاف في وضعية لا تختلف كثيرا عن تلك، التي كانت قد نتجت عن تمسكها في الاجتماعات الأربعة الفارطة، بقرار إكمال المنافسة، مادام المخرج من هذه الأزمة، يمر عبر الحصول على الضوء الأخضر من الوزارة.
اجتماع الأمس، حضره إلى جانب كل أعضاء المكتب التنفيذي، كل من رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار ورئيسي رابطتي الهواة وما بين الجهات علي مالك ويوسف بن مجبر على التوالي، وذلك نتيجة سعي زطشي لتوسيع دائرة النقاش بخصوص مستقبل المنافسة على مستوى كل الأقسام، ولو أن المعلومات التي تحصلت عليها النصر من داخل المكتب الفيدرالي، تؤكد بان رئيس الإتحادية أبدى في بداية الجلسة، إصرارا كبيرا على الذهاب إلى فتح استشارة موسعة، بشأن هذه القضية، قبل إتخاذ القرار الرسمي والنهائي، مع تمسكه الكبير بفكرة الرمي بالكرة في معسكر الجمعية العامة للفاف، لتقرير مصير مستقبل الموسم.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن بعض أعضاء المكتب الفيدرالي بادروا إلى طرح الإشكال، الذي يواجه الإتحادية لقطع هذه الخطوة، وذلك بسبب استحالة عقد جمعية عامة استثنائية في الوقت الراهن، في وجود تعليمة وزارية، تمنع تنظيم التجمعات والجمعيات العامة لكل النوادي والهيئات الرياضية، لكن زطشي رد على هذه القضية بتأكيده على أن الفاف، ستراسل وزارة الشباب والرياضة لطلب الحصول على ترخيص استثنائي، يسمح بموجبه للإتحادية بتنظيم جمعية عامة استثنائية، مع مراعاة التدابير الوقائية للحماية من انتشار الفيروس، رغم أن تركيبة الجمعية العامة للفاف تضم 108 أعضاء، وتلقي الضوء الأخضر من الوصاية أمر صعب التجسيد، سيما وان عدد الإصابات المؤكدة بلغ الذروة هذا الأسبوع.
مصدر النصر، أوضح في سياق متصل، أن مداخلة زطشي في هذا الاجتماع، كشفت عن خارطة الطريق التي أصر على انتهاجها، وذلك بتجريد المكتب الفيدرالي من مسؤولية الفصل، في مستقبل الموسم الكروي «العالق»، بحجة أن القرار «كبير» ويتطلب توسيع دائرة النقاش إلى كل الأطراف الفاعلة، قبل الخروج بمقترحات جادة تقدم إلى الجمعية العامة للنظر فيها، بحثا عن قرار «سيّد» يجنب الفاف ردود الأفعال المتباينة التي ستنجر عنه، سيما وأنه جدد التأكيد على أن المكتب الفيدرالي، ظل متمسكا بموقفه القاضي بالسعي لإكمال الموسم، ودخول تدابير الحجر الصحي الشهر الخامس، جعل الاتحادية تبحث عن حلول أخرى كبدائل، لكن دون أن تتحمل الهيئة التنفيذية للفاف مسؤولية ترسيم القرار النهائي، لأن الأمر يخص البطولة الوطنية بهرمها الكروي المتوزع على 8 مستويات، مما جعله يلح على ضرورة الذهاب إلى القاعدة، واستشارة أندية الأقسام السفلى، على اعتبار أنها لا تحوز على صفة العضوية في الجمعية العامة للفاف، والاستماع إلى انشغالات ومقترحات هذه الشريحة، كفيل حسب زطشي بإعطاء صورة أوضح للمكتب الفيدرالي، حول نظرة كل الأطراف لمستقبل الموسم.
وانطلاقا من هذه المعطيات، أكد مصدر النصر بأن رئيس الفاف، اعتبر رؤساء الرابطات الولائية والجهوية، كممثلين لكتلة «الهواة» في الجمعية العامة، لأنهم سيتولون مسؤولية الدفاع عن مصالح المنافسات، التي يشرفون على تنظيمها، في الوقت الذي ستكون فيه النوادي المحترفة معنية بتقرير مصير الموسم، رغم أن الفرق المعنية، كانت قد كشفت عن موقفها بخصوص هذه القضية، خلال الجلسات الجهوية الثلاثة التي كان رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، قد نظمها في النصف الثاني من شهر جويلية الجاري، حيث كان الإجماع على «توقيف» المنافسة.
على هذا الأساس، فإن جلسة الأمس خلصت إلى تأكيد أعضاء المكتب الفيدرالي، على ضرورة الذهاب إلى جمعية عامة استثنائية، لتقرير مستقبل الموسم، مع وضع 4 مقترحات أولية على طاولة النقاش خلال جلسات جهوية، من المنتظر أن تنظمها لجنة فيدرالية، لأن زطشي أصر على توسيع دائرة النقاش، بوضع مقترح الموسم الأبيض ضمن المقترحات التي ستطرح للقاعدة، رغم أنه جدد في اجتماع أمس التأكيد على استحالة إتخاذ الفاف لهذا القرار، إلا إذا كان بتزكية من السلطات العليا للبلاد، بينما تبقى المقترحات الثلاثة الأخرى، متمثلة في انتظار الضوء الأخضر من الوزارة لاستئناف النشاط الكروي، وذلك بعد رفع الحجر الصحي، بينما يتقاسم الإقترحان الثاني والثالث في قضية توقيف المنافسة وفق الترتيب الحالي، وتطبيق نظام الصعود والسقوط، لأن المكتب الفيدرالي يعمل على «إنقاذ» نظام المنافسة الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم القادم، بينما يختلف الإقترحان في مخلفات السقوط، والمقترح الثاني يلغي السقوط من الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني وكذا وطني الهواة، مع رفع أندية الرابطة الأولى إلى 20 فريقا، مقابل اعتماد بطولة الوطني الثاني بمجموعتين من 18 ناديا لكل فوج، وهو التعديل الذي يستوجب المرور على الجمعية العامة.