المدير العام للجزائرية للمياه إسماعيل عميروش: لم نقطع التموين يومي العيد والتذبذب سببه الضغط على محطات الضخ

نفى المدير العام للجزائرية للمياه إسماعيل عميروش أمس لجوء مصالحه إلى قطع التموين بالماء الشروب عن بعض البلديات يومي العيد، مفسرا التذبذب المسجل إلى ارتفاع وتيرة الاستهلاك بثلاثة أضعاف، مما أحدث ضغطا على محطات الضخ، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى عدد منها، قائلا إن ما كان يستهلك خلال 24 ساعة تم استنفاده في ظرف 5 ساعات فقط يوم العيد.
وأكد السيد إسماعيل عميروش في ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة الموارد المائية لتوضيح المشاكل التي حدثت يومي العيد، بأن الجزائرية للمياه لم تكن وراء الانقطاعات في التموين بالمياه، بل إن الزيادة في مستويات الاستهلاك التي ارتفعت بثلاثة أضعاف مقارنة بالأيام العادية أثرت على قدرات الضخ، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى بعض المحطات من بينها محطة تيبازة، وتوقف التموين بالمياه.
كما حرم الاستهلاك المفرط للمياه تزامنا مع نحر الأضحية سكان الطوابق العليا للعمارات من الحصول على نصيبهم من المياه الصالحة للشرب وفق المصدر، موضحا بأن ما عاشته عدد من التجمعات السكنية من انقطاع للمياه يعود إلى طاقات الضخ التي لم تتحمل قوة الضغط، لأن الاستجابة للطلب المتزايد يفرض مراجعة تقنيات الضخ حتى يصل الماء إلى سكان العمارة الواحدة في نفس الوقت.
وأفاد منشط الندوة في رده على سؤال «للنصر» بشأن نسبة المياه التي تتسرب من شبكات التوزيع وتأثيرها على التموين، بأنه في كل متر مكعب من المياه تتسرب منه نسبة 50 بالمائة، كما يتم استهلاك نسبة 20 بالمائة عن طريق الربط العشوائي بشبكات التوزيع دون تسديد المستحقات، وفي تعقيبه على أزمة العطش التي عاشتها عديد الأحياء يومي العيد، أكد المتحدث بأن تزامن الاحتفال بهذه المناسبة مع موسم الصيف زاد في وتيرة الاستهلاك.
لكنه أكد بأن حالات التذبذب المسجلة يومي العيد مست حوالي 5 بالمائة فقط من زبائن الجزائرية للمياه المتواجدة عبر 44 ولاية، وأن 75 بالمائة من الجزائريين تصلهم المياه يوميا، ونسبة هامة منهم يتم تموينهم 24 على 24 ساعة، كما أن الأشغال جارية والأرصدة المالية متوفرة لتمكين النسبة المتبقية من المستهلكين من التموين المتواصل بالمياه.
ويستفيد حوالي 14 بالمائة من المواطنين من المياه بمعدل مرة يوم واحد في اليومين، ونسبة 11 بالمائة تستفيد من هذه المادة الحيوية بمعدل 1 على ثلاثة وأحيانا أكثر، ما يعادل في المجموع أزيد من 500 بلدية، وتمثل هذه الفئة حسب المصدر، أكبر تحد لوزارة الموارد المائية من خلال وضع برامج يتم تنفيذها على مستوى الولايات بالتنسيق مع المدراء المحليين والولاة، حتى تستفيد كغيرها من المناطق بالمياه الصالحة للشرب بصورة منتظمة في آفاق 2021.
فواتير المياه العالقة بلغت 55 مليار دج
وأكد السيد عميروش تأثير توقف الورشات منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا على إتمام البرامج، التي تم استئنافها شهر جوان الماضي، بهدف تحسين الخدمة العمومية، مضيف بأن تحقيق الأهداف المسطرة يتطلب وسائل هامة في بلد بحجم قارة كالجزائر، لا سيما ما تعلق بالموارد البشرية، إذ تحصي الشركة 35 ألف عون يسهرون على صيانة ومراقبة وتسيير المرافق والمنشآت الخاصة بقطاع المياه وصيانة شبكات التوزيع وهو ليس بالأمر الهين.
وكشف المتحدث بأن تحويل تسيير قطاع الموارد المائية من البلديات إلى الجزائرية للمياه كلف المؤسسة 60 مليار دج، وأنه إلى غاية جانفي 2019 كانت 585 مصلحة تابعة من حيث التسيير للمجالس البلدية، وبخصوص ديون المؤسسة لدى زبائنها، أكد المتحدث أنها بلغت منذ بداية الجائحة 55 مليار دج، جزء هام منها خاصة بالأسر، لكنه تأسف لتماطل بعض التجار وأصحاب الشركات عن التسديد بحجة جائحة كورونا.