تشمل القانون التوجيهي ونظام التقاعد و الدكتوراه والتأهيل الجامعي: اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة على مراجعة عدد من الملفات

اتفقت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التعليم العالي على مراجعة ملفات القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا نظام التقاعد، و الدكتوراه، والتأهيل الجامعي.
وكشف بيان صادر عن اتحادية التعليم العالي نهاية الأسبوع تحصلت النصر على نسخة منه، عن اجتماع جمع إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي النقابة بتاريخ 23 أوت الماضي وتم الاتفاق على مراجعة الملفات المذكورة.
ودعت اتحادية التعليم العالي في نفس البيان إلى تفعيل اللجان الوطنية المشتركة بشكل مستعجلٍ، حتى تقف عن كثب على متابعة مختلف القضايا والانشغالات التي تحوزها وترصدها، وهي لجنة السكن، لجنة المسار المهني، لجنة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لجنة تقييم مسارات التكوين والتعليم، ولجنة المنازعات.
من جهة أخرى سجلت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ارتياحها لما تشهده من تميز واضح لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تبنيها الفعلي للعمل التشاركي والتشاور حول شتى انشغالات القطاع، بدليل سلسلة الاجتماعات المبرمة بين الاتحادية والوزارة، لاسيما في الوضع الراهن، الذي يمرّ بحالة صحيّة استثنائية، والذي لا شك أنه يستدعي حسب نفس البيان تكثيف الجهود والتفتح على شتى المقترحات من أجل تجسيد ما تصبو إليه الجامعة الجزائرية بشكل ناجح.
كما ثمنت الاتحادية مسعى الوزارة والذي خلص إلى ترتيبات وجيهة بإرساء مراحل وآليات استئناف النشاطات البيداغوجية وكيفية إنهاء السنة الجامعية 2019/2020، ولاسيما من خلال ما أورده القرار رقم 633 المؤرخ في 26 أوت 2020 الذي يحدّد الأحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجيين والتقييم وانتقال الطلبة في ظل فترة وباء كورونا ومكافحته، والتي تعتبرها الاتحادية إيجابية وكفيلة بالاستئناف الناجح للعملية البيداغوجية وتحقيق السير المنشود له وكفيل بالحفاظ على صحة وسلامة الأسرة الجامعية، وهذا بالنظر إلى ما يستند عليه من تدابير، على غرار ضبط استئناف النشاطات البيداغوجية على نحو تدريجي والمرونة المتعامل بها، وربط تجسيد العملية بما يتماشى والوضعية الصحية لكل مؤسسة جامعية.
وفي الإطار ذاته دعت الاتحادية إلى ضرورة اعتبار ما جاء في القرار المشار إليه سالفا كإطار مرجعي يتقيد به كل مسؤولي المؤسسات الجامعية، تفاديا لبعض الوضعيات التي قد تعود سلبا على سير العملية، هذا مع تحديد السلطة التقديرية لهم، خاصة فيما يتعلّق ببعض الخطوات التي تعتبر محورية بالقرار، من أجل التطبيق السليم له، كما ركزت من جهة أخرى على ضرورة الاعتماد على التعليم عن بعد بصفة أساسية وتعزيزه وتدعيمه سواء خلال جائحة كورونا أو بعد الانفراج الصحي على رغم الصعوبات والتحديات التي يعرفها هذا النمط من التعليم.
كما طمأنت اتحادية التعليم العالي الأسرة الجامعية بكل مكوناتها، أن الالتزام بما جاء في القرار من خطوات وتدابير، كفيل حتما باستئناف النشاط البيداغوجي وإنهاء السنة الجامعية 2019/2020 في جو هادئ وظروفٍ حسنة.