فتح الإقامات الجامعية للتكفل بالطلبة تحسبا لاستئناف الدراسة حضوريا

فيما تواصل مناقشة مذكرات التخرج إلى غاية منتصف نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مختلف الإقامات الجامعية أبوابها لاستقبال الطلبة تحسبا للدخول الجامعي الحضوري بداية من 19 سبتمبر الجاري، وكشفت عن تمديد مناقشة مذكرات التخرج إلى غاية منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها -تحوز الشروق نسخة منه- بأن أغلب المؤسسات الجامعية استأنفت نشاطها البيداغوجي لاستكمال السداسي الثاني للسنة الجامعية 2019/2020 منذ تاريخ 23 أوت تدريجيا وعلى مراحل عن طريق مواصلة التعليم عن بعد، مع استقبال طلبة الدكتوراه والسنة الثانية ماستر لاستكمال ومناقشة مذكراتهم وأطروحاتهم، حيث ستتواصل عملية مناقشة مذكرات التخرج حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وأفاد البيان أنه بدءا من الفاتح سبتمبر الجاري تم الشروع في إجراء بعض التقييمات حضوريا للأفواج التي لا تتعدى 30 طالبا في التخصص وهذا في ظل الاحترام الصارم لقواعد وشروط الوقاية من فيروس "كورونا" والأمن الصحي، وطمأنت الوزارة في السياق جميع الطلبة الذين لم يتمكنوا من إجراء هذه التقييمات نتيجة ظروف الحجر الصحي بأنهم سيستفيدون من إجراء هذه التقييمات عند رفعه، لتذكر الطلبة المتخوفين من الغيابات بالقرار الوزاري رقم 633 المؤرخ في 26 أوت 2020 والذي يمنح لهم الحق في إعادة برمجة التقييمات .
وتعكف الوزارة الوصية هذه الأيام على عملية التقييم الخاصة باستئناف النشاطات البيداغوجية من 23 أوت حتى 10 سبتمبر وهذا بالتنسيق مع مختلف خلايا متابعة إنهاء السنة الجامعية على مستوى المؤسسات الجامعية والخلية المركزية، وهذا استعدادا لوضع الترتيبات اللازمة لاستئناف الدروس حضوريا ولاستقبال فئات من الطلبة مع الحرص على السلامة الصحية وتسيير تدفقات الطلبة على مستوى المؤسسات الجامعية والخدماتية.
واستأنفت مرافق الخدمات الجامعية عملها على مستوى كل المدن الجامعية من إيواء وإطعام ونقل، رغم الاختلالات المسجلة، وبالموازاة مع ذلك استقبل الأمين العام للوزارة نور الدين غوالي وفدا من الاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين الذين طرحوا جملة من الاقتراحات من بينها تثمين مخرجات البحث والعمل الأكاديمي وربط الجامعة بالمؤسسة، وعبروا عن رغبتهم في إثراء مشروع قانون الدكتور الذي تعكف مصالح الوزارة على إعداده.