40 بالمئة فقط من إنتاج الطماطم الصناعية بالطارف يدخل وحدات التحويل إنتاج قياسي يتجاوز 4.3 مليون قنطار وكميات كبيرة تتعرض للتلف حققت ولاية الطارف ، هذه السنة إنتاجا قياسيا من الطماطم الصناعية بلغ 4.3 مليون قنطار في موسم يوصف بالاستثنائي ، على أن يرتفع الرقم عند نهاية الحملة، وذلك بعد عودة العديد من الفلاحين للنشاط، لكن يبقى منتجو هذه المادة يشتكون من مشاكل التسويق و ضعف إمكانيات التحويل، ما يجعل نسبة معتبرة من الإنتاج ترمى في الوديان أو تهمل في الحقول، رغم أن الطارف تغطي ما يقارب ربع احتياجات السوق الوطنية، وهي قادرة وفق الفلاحين على أن تحقق أرقاما أكبر وتنافس في الأسواق الخارجية، في حال خصت الشعبة باهتمام أكبر وتم تشجيع الشباب على ولوج الاستثمار في الفلاحة. استطلاع : نوري حو ذروة مردودية تصل إلى 1800 قنطار في الهكتار وذكرت أمس الأول ، مصادر بمديرية المصالح الفلاحية لولاية الطارف ، أنه إضافة إلى الوفرة في محصول الطماطم الصناعية لهذه السنة ، سجل تحسن في النوعية و في متوسط المردود الذي وصل إلى 900 قنطار في الهكتار ، في حين بلغت الذروة 1800 قنطار في الهكتار، ببعض المستثمرات الفلاحية بسهول الجهة الغربية، بكل من بلديات بن مهيدي ، الذرعان ،شبيطة مختار و البسباس التي تعد من أهم المناطق الرائدة في إنتاج المحاصيل الصناعية "الطماطم "، و أرجعت ذات المصادر الوفرة إلى الظروف المناخية الملائمة للموسم، الذي كان استثنائيا و تحكم المنتجين في المسار التقني والتقنيات الحديثة والعصرية ، إلى جانب اختيار نوعية الشتلات من أصناف الطماطم الهجينة ذات المردودية الكثيفة ومحاربة الأمراض الطفيلية وتوسيع المساحة المسقية قطرة بقطرة، و أيضا التحكم في عملية الجني من خلال مكننة الشعبة لربح الوقت وتجاوز مشكلة نقص العمالة التي كانت تطرح في السنوات الفارطة، وما لهذه المشكلة من تأثير سلبي على عملية الجني، وتعريض المحصول للتلف بسبب الحرارة الشديدة و الحرائق. و أوعز كبار المنتجين الطفرة الإنتاجية إلى عودة عشرات الفلاحين للشعبة، بعد تعليق نشاطهم بسبب المشاكل المهنية التي كانت مطروحة، ما أدى إلى تقهقر النشاط وتدني المساحة المغروسة ، قبل أن تستفيد الشعبة عافيتها وتفرض مكانتها بعد الإجراءات العملية والقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية في التكفل بكل المشاكل وإعادة الاعتبار لهذا النشاط الزراعي، ودعم حاجيات السوق الوطنية من الطماطم المصبرة التي هي في حدود 120 ألف طن، يغطي فيها إنتاج ولاية الطارف من هذه المادة أزيد من 40 بالمائة . 40 بالمئة من المحصول فقط يوجه للتحويل وأضاف نفس المصادر ، أن كمية الطماطم الصناعية التي جمعت لحد الآن والمقدرة ب 4.3 مليون قنطار ذهبت منها 1.8 مليون قنطار للتحويل نحو 6 وحدات بالولاية بطاقة تحويل 10 آلاف طن يوميا و 8 وحدات خارج الولاية ،ما يمثل 40بالمئة من مجموع الإنتاج ، وقد بلغت الكمية المحولة أكثر من 250 ألف قنطار من معجون الطماطم ثاني وثلاثي التركيز ومركز الطماطم ،حيث سجل ضعف في وتيرة التحويل جراء الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا، علاوة على أن بعض الوحدات لم تعمل بكل طاقتها بفعل تعطل عملية تجديد وتركيب وصيانة تجهيزاتها التي تشرف عليها عادة فرق تقنية من خارج البلاد، في حين ذهب الباقي من الإنتاج نحو الاستهلاك الطازج بالأسواق المحلية وخارج الولاية، حيث كانت الأسعار في متناول الجميع و بيعت 4 كلغ من الطماطم بسعر 100 دينار وهذا بسبب وفرة وجودة المنتوج . و أكدت المصالح المعنية أن حملة التحويل انطلقت على غير العادة هذه السنة مبكرا في أواخر جوان بسبب النضج المبكر للمحصول ، مشيرة أنه و من أجل التحكم في عملية التسويق تم قبل انطلاق حملة الجني والتحويل، إبرام عقود بين 511 منتجا والمحولين على مساحة اجمالية تراوح 4300 هكتار لتمكين المزراعين من دفع محصولهم في ظروف حسنة ، مع استفادتهم من دعم الدولة المقدر ب 4دنانير عن الكلغ للمنتج و1.5دينار للمحول . ورغم التدابير المتخذة لتسهيل عملية التسويق إلا أن مصالح الفلاحة سجلت ظهور طوابير طويلية أمام الوحدات التحويلية ،وهذا راجع حسبها الى انطلاق جميع المنتجين في نفس الوقت في عملية جني محصولهم ودفعه للوحدات ، بالرغم من الاجراءات المتخذة للتكفل بمشكلة التسويق من خلال تنصيب لجنة ولائية أوكلت لها مهمة متابعة التسويق نحو الوحدات عن كثب بالتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين. دعوات لتطهير الشعبة ومرافقة المنتجين لولوج التصدير من جهة أخرى يشتكى عشرات المنتجين من تأخر بعض الوحدات التحويلية في تمكينهم من مستحقاتهم المالية ، وهي مشكلة تطرح عند مطلع كل حملة جني وتحويل ، رغم تطمينات المصالح المعنية بمعالجة المشكلة نهائيا ، مؤكدين أن تعطل تسوية مستحقاتهم يبقى الهاجس الذي يؤرقهم ودفع البعض من المزارعين لتعليق نشاطهم والتوجه نحو نشاطات أخرى، خصوصا و أن أغلب المنتجين من صغار الفلاحين، وعادة ما يضطرون للاستدانة لمجابهة أعباء ومصاريف حملة الغرس والجني، والتي تتعدى 70 مليون سنتيم للهكتار الواحد ، كما طرح منتجون بعض المشاكل والعراقيل التي ما زالت عائقا أمام تطور الشعبة و منها ، نقص الدعم وضعف المساحة المسقية و أزمة الري الفلاحي و أيضا غلاء وندرة الأودية والشتلات التي يجلبون بعض الأصناف منها من مشاتل من خارج الولاية بمبالغ مرتفعة . في ظل نقص الدعم الموجه للشعبة لإنشاء مشاتل، وغرف للتبريد، حيث وحسب فلاحين، عادة ما ترمى كميات معتبرة من الإنتاج في الوديان بسبب تلفه على متن الجرارات جراء الحرارة و الطوابير الطويلة لساعات أمام الوحدات التحويلية، حتى أن البعض وفق من تحدثوا إلينا، يضطرون لبيع محصولهم بأسعار بخسة والموافقة على صرف مستحقاتهم في وقت لاحق لسبب واحد، و هو تجنب الإفلاس بعد الجهد الكبير الذي بذلوه طيلة الموسم الفلاحي . في حين دعت غرفة الفلاحة إلى ضرورة مرافقة شعبة الطماطم الصناعة وإعطائها كل الدعم لترقيتها، من أجل استعادة الولاية لبريقها الفلاحي كأحد أهم الأقطاب الوطنية المنتجة للمحاصيل الصناعية، لتقليص الاستيراد ودعم حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة الغذائية ، إلى جانب الدعوة إلى تطهير الشعبة من الدخلاء الذين يسعون للظفر بالدعم على حساب المهنيين ، وهذا من أجل دعم المنتوج الوطني وتغطية الطلب و مرافقة المنتجين والمتعاملين على التوجه نحو التصدير، بالنظر لنوعية وجودة المحصول المحلي الذي يضاهي المنتوج الأجنبي وله القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. كميات مهولة تتعرض للتلف لنقص الوحدات علاوة على مطالبة السلطات بإزالة العقبات ووضع كل التحفيزات من أجل استقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، لامتصاص الفائض من الإنتاج من المحاصيل، وخصوصا منتوج الطماطم الصناعية الذي تتعرض كميات منه للتلف، فيما تظل مساحات على الساق بعد عزوف أصحابها على جنيها، بسبب مشكلة التسويق ونقص الوحدات التي من شأنها استيعاب كامل المحصول، الذي يبقى في تزايد مع عودة الشعبة للواجهة بقوة بعد عودة المزراعين لنشاطهم وتوسيع المساحات المغروسة و التحفيزات والإجراءات العملية التي اتخذتها الدولة لفائدة المهنيين من أجل ترقية شعبة الطماطم الصناعية والرفع من مردوديتها كأحد أهم المحاصيل، بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير. من جانبه أكدت مصادر من اتحاد الفلاحين وممثل عن مجلس المهنة على ضرورة أخذ الجهات المعنية انشغالات المنتجين باهتمام لتخليص الشعبة من المشاكل التي تتخبط فيها ، من أجل مواصلة الحفاظ على وتيرة النمو التي تعرفها هذه الزراعة والسعي لجعل الولاية قطبا هاما في مجال المحاصيل الصناعية فعليا ، من خلال تخصيص الدعم المطلوب وتمكين المنتجين من توسيع المساحات المغروسة بإعطائهم الأولوية في استغلال الأراضي المهملة التي تعمل المصالح المختصة حاليا على جردها في إطار اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي. إلى جانب توجيه الشباب وحاملي الشهادات الجامعية لولوج لهذا النشاط بإعطائهم كل الدعم و التحفيزات والمرافقة ، من أجل توسيع المساحة والنهوض بالشعبة لجعلها أداة في التنمية، من خلال التوجه نحو الاقتصاد الاخضر كبديل وذلك بتفعيل المستثمرات الفلاحية و إبرام عقود شراكة من المستثمرين الخواص، وتنشيط ملف المستفيدين من برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز ، بوضعها أمام الراغبين في الاستثمار الفلاحي.
