فلاحون يطالبون بإعادة النظر في العملية ببعض البلديات : تعليمات بتسهيل منح رخص حفر الآبار بتبسة

ناشد عدد من الفلاحين ببعض بلديات ولاية تبسة، المسؤولين، لتسهيل منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي فيما أكدت مصادر إدارية أنه تم توجيه تعليمات لتسهيل استصدار الرخص مرحليا.
الفلاحون أكدوا على أنهم طرحوا هذا الانشغال في عدة مناسبات على المسؤولين المتعاقبين، غير أن حفر الآبار ظل دون طموحاتهم، آملين في إعادة النظر في قرار منح التراخيص ببعض البلديات و ذلك للرفع من نسبة المساحات المسقية من ناحية و تنمية و تطوير الزراعة المسقية من ناحية ثانية و في الوقت نفسه، تحسين ظروف الناشطين في المجال الفلاحي.
و للإشارة، فقد منحت ولاية تبسة خلال السنة الماضية، 15 رخصة لحفر آبار تستغل في مجال السقي الفلاحي، حيث استقبلت مديرية الموارد المائية 17 طلبا خلال سنة 2019، للحصول على رخص لحفر آبار موجهة للسقي الفلاحي و منح رخص لاستغلال المياه الجوفية في سقي المحاصيل الزراعية، حيث أكدت المديرية، على أن منح رخص حفر آبار السقي الفلاحي، يخضع لعدة شروط و دراسة تقنية من طرف لجنة مختصة لتحديد طبيعة المنطقة و مدى توفرها على المياه الجوفية، مفيدة بأن الأولوية تعطى لتوفير المياه الصالحة للشرب، قبل توفير مياه السقي الفلاحي.
و ذكرت المديرية، أنه تم منح 17 رخصة لحفر الآبار و استغلال المياه في السقي الفلاحي سنة 2018، من أصل أزيد من 100 طلب تم إيداعه من طرف الفلاحين و في هذا السياق، تم تنصيب لجنة ولائية متعددة القطاعات، تضم كلا من المصالح الفلاحية و المجالس الشعبية البلدية و الدوائر و الوكالة الوطنية للموارد المائية، إلى جانب الموارد المائية لدراسة هذه الطلبات، خاصة على مستوى البلديات الحدودية و النظر في إمكانية منح التراخيص من عدمها.
مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية و في رده على انشغال الفلاحين، أفاد بأن المدير أشرف، الأسبوع الماضي، على اجتماع تنسيقي، سمح بالتطرق للتعليمة الوزارية المشتركة رقم471 المؤرخة في 30سبتمبر 2020 الخاصة بتسهيل منح رخص حفر الآبار للفلاحين، حيث تطرق المسؤول بالتفصيل إلى ما جاء في التعليمة بعد تلاوتها على الحضور.
و أكد في نفس السياق، على التطبيق الصارم لما جاء فيها، أما من جانب مديرية الموارد المائية، فقد أكدت على أن جميع الطلبات التي قدمت تمت دراستها من طرف اللجنة المكلفة و سيتم استصدار قرارات الحفر مرحليا، بما فيها طلبات التنظيف التي خضعت للموافقة المبدئية من طرف لجنة الدائرة، داعيا لمواكبة المستثمرين الحقيقيين و مد يد العون لهم خاصة في مجال الحصول على قرار الحفر وفق ما جاءت به التعليمة سالفة الذكر.
للإشارة، فإن المساحة الفلاحية المسقية بولاية تبسة، تصل إلى 29 ألفا و 569 هكتارا من إجمالي 312 ألفا و 175 هكتارا صالحة للزراعة، أي بنسبة 9 بالمائة
و تضم حاليا 6 مجمعات مائية و سدا، إضافة إلى 6 محيطات للسقي الفلاحي عن طريق السقي المحوري و قطرة بقطرة.