يتوقع وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، ارتفاعا في الصادرات الوطنية للمحروقات في 2021 بنسبة 12 بالمئة، و يرى خبراء ومختصون ، أن مداخيل الجزائر من النفط، ستتحسن خلال سنة 2021 ، مقارنة بسنة 2020 بالنظر إلى استمرار تعافي أسعار البترول. توقع خبراء ، أن أسعار النفط ستواصل التعافي في الأسابيع المقبلة ، وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن مداخيل الجزائر من النفط من المتوقع أن تعرف تحسنا في العام المقبل في ظل استمرار ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية وذلك سيؤدي -كما أضاف- إلى توازن في الموازنة العامة وقال أنه كلما زاد سعر البترول عن السعر المرجعي المعتمد في الموازنة العامة، فإن ذلك يؤدي إلى نقص في عجز الموازنة العامة . وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك آفاقا واعدة وإمكانية تحسن الأسعار لتبقى تتجاوز سقف 50 دولارا للبرميل وبالتالي سيكون هناك نوع من الانفراج بالنسبة للأسعار في السوق، سيما في ظل استمرار العمل الذي تقوم به مجموعة أوبك + . ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش في تصريح للنصر ، أمس، أن أسعار النفط خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة من المتوقع أن تتراوح بين 40 و50 دولارا للبرميل وقال إن الانتعاش المتوقع سيكون في شهر جوان المقبل، حيث تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل ، كما توقع الخبير الاقتصادي تواصل الارتفاع في جويلية وأوت2021 للتجاوز الاسعار 71 دولارا للبرميل . وأضاف في هذا السياق، أن ذلك سيحسن من احتياطات الصرف والإيرادات والمداخيل بالنسبة للميزانية ويعطي أريحية فيما يخص السيولة بالعملة . وكانت أسعار النفط ، قد سجلت ارتفاعا في المدة الأخيرة، حيث ارتفعت ، ملامسة أعلى مستوياتها في 9 أشهر . ومن المنتظر أن تعقد، دول أوبك+ في 4 جانفي 2021 اجتماعا لدراسة السوق النفطية بعد قرارها الأخير بتحديد سقف زيادة إنتاجها من النفط ب 500 ألف برميل في اليوم اعتبارا من بداية السنة المقبلة بدلا من مليوني برميل المقررة مبدئيا . و من جانبه ، أوضح وزير الطاقة عبد المجيد عطار في حوار خص به وكالة الأنباء والمجلة الدولية «بلومبورغ» أن النطاق السعري المقبول للبرميل بالنسبة للجزائر سنة 2021 يتراوح بين 45-55 دولارًا للبرميل الواحد. و قال الوزير أنه «في سنة 2021، يتوقع إنتاج أولي من المحروقات بحوالي 188 مليون طن مكافئ بترول ومستوى تصدير في حدود 92 مليون طن مكافئ بترول، أي ارتفاع بنسبة 12 % مقارنة بسنة 2020». بالنسبة للبترول الخام، أكد الوزير أن هذا التوقع سيكون على أساس تطبيق حصة أوبك+ أي حوالي 912.000 برميل/يوميا، مما سيؤدي بعد تلبية طلب السوق الوطنية إلى تصدير ما يقارب 30 مليون طن في 2021، أي ثلث (1/3) الصادرات الإجمالية للمحروقات. أما الغاز الطبيعي، سيرتفع مستوى التصدير في 2021 إلى 51 مليار م3، بما في ذلك 37 مليار م3 عبر خط أنبوب الغاز و 14 مليار م3 في شكل غاز طبيعي مميع. ويذكر أن الإنتاج الوطني للمحروقات سجل انخفاضا بنسبة 10 % ما بين جانفي وسبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة في 2019، إذ بلغ 103 مليون طن مكافئ بترول، في حين سجل حجم الصادرات انخفاضا بنسبة 14 %. من جهة أخرى، أشار وزير الطاقة إلى الإجراءات المتخذة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 التي تشمل تخفيض إنتاج البترول الخام وفقا لاتفاق أوبك+ ومن الناحية العملياتية، أفاد عطار أن مجمع سوناطراك وضع مخطط عمل لمواجهة هذه الوضعية والذي يخص عدة نقاط بما فيها تخفيض برنامج الاستثمار وميزانية الاستغلال سنة 2020 ب35 % و 13 % على التوالي. كما أجرى المجمع نقاشات مستمرة مع زبائن الشركة حول تطور السوق وأثر الأزمة الصحية، التي توجت باتفاقات حول إعادة ضبط الحجم والسعر لسنة 2020 في إطار شراكة مربحة لكلا الجانبين على المدى الطويل، مضيفا أن «هذا الأمر سمح لسوناطراك بالمحافظة على حصصها في السوق في سياق خاص وتدعيم علاقاتها مع زبائنها». وبخصوص أولويات القطاع لسنة 2021، أوضح الوزير أنه بمراعاة العودة التدريجية للطلب العالمي، فإن أولويات سوناطراك تتلخص في تشغيل مشاريع الغاز قيد الإنجاز، مما يتيح زيادة حجم الغاز الموجه للتصدير بحوالي 10 مليارات م3 لسنة 2021. وبالنسبة للنفط الخام، ستواصل سوناطراك تطبيق اتفاقيات أوبك+ من أجل ضمان استقرار الأسعار في السوق العالمية. وحسب الوزير، سيتعلق الأمر أيضًا بإطلاق اشغال مشاريع جديدة في نشاطات ما قبل الإنتاج والتكرير، والتي ستسمح على المدى المتوسط بتحقيق مداخيل إنتاج إضافية (أكثر من 30 مليون طن مكافئ بترول) وقدرة تكرير إضافية ترد أساسا من مصنع التكرير الجديد لحاسي مسعود الذي تبلغ طاقته السنوية 5 ملايين طن ووحدة تكسير الوقود بطاقة 5 ملايين طن سنويا لإنتاج المازوت في مصنع التكرير لسكيكدة. وسيعمل المجمع العمومي أيضا على تكييف أداة التكرير الحالية، لا سيما من أجل إنتاج كميات إضافية من البنزين اعتبارًا من سنة 2021 ، من خلال تقويم جودة البنزين الذي تنتجه مصانعنا للتكرير و التخلص النهائي من الرصاص. و أوضح أن «هذا التكييف سيمكن من تلبية احتياجات سوق البنزين الوطنية كلية ومن تصدير الفائض». و يتعلق الأمر أيضًا بتحسين القدرة المالية للشركة من خلال مواصلة الجهود لخفض التكاليف وتحسين حقيبة الاستثمار كما أشار عطار إلى تعزيز حصص السوق ، وخاصة من الغاز الطبيعي، من خلال الاعتماد على القدرات التصديرية التي تمتلكها سوناطراك عبر أنابيب الغاز الثلاثة نحو أوروبا ، ومركبات الغاز الطبيعي المميع الأربعة وأسطول السفن. وقال: «هذه المرونة من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع ستسمح أيضًا بتقليص تأثير تذبذبات الأسعار في السوق». ومن جانب آخر وبخصوص نصوص تطبيق القانون الجديد حول المحروقات، أوضح الوزير أنه بالإضافة إلى 25 نصًا تم استكمالها، فإن 6 نصوص أخرى ستكون جاهزة تقريبا قبل نهاية عام 2020 وسيتم استكمال السبعة المتبقية مع بداية عام 2021، معربا عن تفاؤله بالقول «إذا كان شهر يناير بشكل عام صعبا من حيث الطلب على النفط، فالأشهر الأخرى أفضل مع مراعاة الموسمية». و قال الوزير أيضا أنه يبدو أن العديد من المناطق تجاوزت ذروة الإصابة بالفيروس في إطار الموجة الثانية من الجائحة، وأن الطلب على النفط في آسيا، وخاصة في الصين والهند ، يستمر في التطور بشكل إيجابي.
