يشكو أكثر من ثلاثين مكتتبا في مشروع الترقية العقارية الحرة «بلاغ» بعلي منجلي من تأخر تسليم سكناتهم منذ سبع سنوات، رغم أن كثيرا منهم دفعوا أغلب التكاليف المنصوص عليها، حيث توقفت الأشغال في بعض العمارات منذ عام ونصف، بينما لم تبن أخرى بشكل تام، فيما يؤكد المرقي العقاري أن عوائق تنقية حالت دون اتمام المشروع واعدا بتحريك الورشات في مدة أقصاها أسبوعين. وذكر المكتتبون في مشروع الترقية العقارية "بلاغ" التي تتضمن 244 سكنا، في تصريح للنّصر، أن تاريخ اكتتابهم في المشروع يعود إلى 2013، حيث أوضحت متحدثة باسم المكتتبين أن سعر شقتها التي تتضمن خمس غرف مكون من 600 مليون سنتيم من أموالها و700 مليون سنتيم كقرض بنكي، شرعت في تسديد أقساطه دون أن تستفيد من مسكنها إلى غاية اليوم، منذ انطلاق المشروع قبل سبع سنوات. وأضافت نفس المصدر أن العديد من المكتتبين يعانون من نفس الوضعية، مع تباين أسعار شققهم، في حين نبه المعنيون أن نسبة تقدم أشغال العمارات التي أنجز هيكلها لا تتجاوز ستين بالمئة، في حين لم تبن عمارات أخرى بعد. وأوضح المكتتبون أن الورشة تقع في الوحدة الجوارية 19 من التوسعة الجنوبيّة للمقاطعة الإدارية علي منجلي، في حين نبهوا أنهم على وشك التسوية النهائية لجميع التكاليف «دون أن يفي صاحب المشروع بوعده». واشتكى المكتتبون من عدم استقبالهم من طرف المرقي العقاري صاحب المشروع، فيما شددوا على أنهم سيتوجهون إلى والي قسنطينة من أجل طرح قضيتهم والمطالبة بالإسراع في استكمال مساكنهم، مرجعين التأخر في الأشغال إلى «انكباب الترقية العقارية على إتمام المشاريع التابعة لها في الصيغ الترقوية الأخرى وإهمال مشروعهم». وأرجع بورواق رضا المدير العام لمجمع بورواق صاحب المشروع، أسباب تأخر الأشغال لعوامل تقنية محضة قال إنها استغرقت وقتا طويلا، وبعد تسويتها حصل تعطل طيلة 2020 بسبب الجائحة، كما اعتبر "الضغط" الذي وقع على المجمع بسبب ألف سكن من برنامج عدل سلمت أمس، أحد العوامل المؤثرة على سير هذا المشروع الترقوي، حيث كان من المقرر تحريكه في الصائفة الماضية لكن آجال تسليم السكن التطوري أدت كما يقول إلى تسخير كافة وسائل الإنجار لذلك النمط ، موجها اعتذاراته للمكتتبين على التأخر، ووعد المتحدث بأن الأشغال سيتم تحركيها في ظرف أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، على أن يستلم المعنيون سكناتهم خلال السنة القادمة وفق نفس المتحدث.
