في المرحلة الأولى والثانية بأم البواقي: غياب المناصب المالية يعطل تنصيب أصحاب عقود الإدماج

كشف، أمس الأول، مدير التشغيل بأم البواقي لعرج محمد، عن الأرقام الخاصة بعملية ترسيم حاملي عقود الإدماج المهني، والتي انتهت مرحلتها الأولى والثانية دون أن يتم تنصيب كل المتعاقدين الذين ينتظرون دورهم إلى غاية فتح مناصب مالية، وذكر المتحدث أن الوكالة الولائية للتشغيل استقبلت قرابة 20 ألف طالب عمل، وأحصت تنصيب أزيد من 4 آلاف طالب عرض في إدارات ومؤسسات مختلفة.
مدير التشغيل وفي رده على أسئلة النصر في حصة فوروم إذاعة أم البواقي المحلية، ذكر بأن العدد الإجمالي لحاملي عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني المعنيون بعملية التنصيب بلغ 5915، بينهم 2808 متعاقد معني بعملية التنصيب في المرحلة الأولى المخصصة للذين مرت على عقودهم أزيد من 8 سنوات، والذين تم تنصيب 421 منهم في حين يقدر المعنيون بالمرحلة الثاني المحصورة في الفترة بين 3 سنوات و8 سنوات لكل متعاقد بنحو 1148 متعاقدا، تم تنصيب 72 منهم.
في حين خصصت المرحلة الثالثة التي ستنطلق مطلع السنة الجارية لأزيد من 1950 متعاقد لفترة تقل عن 3 سنوات، 2173 منهم يتوزعون على قطاعات التربية والجماعات المحلية والشباب و الرياضة، ففي قطاع التربية على سبيل المثال يستوجب توفر 1154 منصب مالي لتثبيت كل المتبقين، وتم مؤخرا الشروع في دراسة 272 ملف تحضيرا لتنصيب أصحابها.
وأرجع المدير الولائي للتشغيل سبب التأخر في التكفل بتنصيب كل المتعاقدين خاصة في المرحلتين الأولى والثانية اللتان انقضت الفترة المحددة لهما، إلى عدم توفر المناصب المالية، مشيرا بأن مصالحه وبالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، شرعت في تحويل العقود بين القطاعين المتقاربين على غرار الفلاحة والغابات والتجهيزات العمومية والبناء و التعمير، في الوقت الذي لا يفرض فيه القانون على القطاع الاقتصادي الخاص إدماج المتعاقدين ، مهما كانت فترة تعاقدهم، وطمأن الوزير الذين لم تشملهم العملية، انتظار توفر المناصب المالية التي أعلن عنها وزير العمل، على أمل أن تشمل اختصاصاتهم.
وعن أرقام الوكالة الولائية للتشغيل، أوضح المتحدث بأن عدد المسجلين بلغ 19770 طالب عمل بينهم 14587 ذكر و5183 أنثى، في الوقت الذي تقدر عروض العمل المفتوحة ب5313 عرض منها 1260 في القطاع العمومي وأزيد من 4038 عرض في القطاع الخاص.
ونجحت الوكالة في تنصيب 4422 طالب عمل بينهم 1121 طالب عمل نصبوا في القطاع العمومي و3290 معني تم تنصيبهم في القطاع الخاص، وعن التأخر المسجل في تسديد مستحقات العشرات من حاملي عقود ما قبل التشغيل الذين حولوا من مديرية النشاط الاجتماعي نحو مديرية التشغيل، والذين طرحوا إشكالية عدم تسديد 5 أشهر من مستحقاتهم ، أوضح المسؤول الأول على قطاع التشغيل بالولاية، بأن قطاعه استلم مبلغا ماليا لتسوية مخلفات الأجور، وعملية التدقيق انطلقت على أمل تسويتها