فيما يقدر العدد الإجمالي للمعنيين بالعملية 6465 : إدماج أكثر من 3200 مستفيد من عقود ما قبل التشغيل بباتنة

كشف مدير التشغيل لولاية باتنة ل»النصر»، عن إحصاء 6465 من المتعاقدين المعنيين بقرار الإدماج المهني على ثلاث مراحل، موضحا بأن الأمر يتعلق بمستخدمي الإدارات العمومية المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني (دييابي) و جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي (بيد).
و أوضح مدير التشغيل لولاية باتنة، عبد العالي غزالي، بأن المحصيين المعنيين بقرار الإدماج على مستوى الولاية، سيتم إدماجهم على ثلاث دفعات تبعا لمعايير الأقدمية والخبرة، بحيث تكون الأولوية للذين اشتغلوا في إطار العقود لأزيد من 8 سنوات إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم وقال بأنه وطبقا لمعايير الخبرة والأقدمية، فإنه سيتم إدماج دفعة أولى تتكون من 3205 مستخدمين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، قبل نهاية السنة الجارية 2019.
وسيتقاضى المدمجون من الدفعة الأولى، حسب مدير التشغيل، أجورا وفق سلم مناصب التوظيف، انطلاقا من الفاتح نوفمبر، موضحا بأن الدفعة الأولى المكونة من 3205 مدمجين، تضم 2562 حاملا لشهادة جامعية و 643 من خريجي مراكز و معاهد التكوين و التعليم المهنيين. و أحصت مصالح مديرية التشغيل، دفعة ثانية للإدماج سنة 2020، تتكون من 1399 مستفيدا من عقود الإدماج، فيما تتكون الدفعة الثالثة و الأخيرة، من 1861 مستفيدا، سيدمجون في 2021.
و أوضح مدير التشغيل ل»النصر»، بأن المعنيين بالإدماج، يتوزعون على الإدارات العمومية، فيما تتولى الهيئة المستخدمة إدماج الموزعين على المؤسسات الاقتصادية، وفق العقود و الإمكانيات المتاحة و قال بأن إدارات الجماعات المحلية من الولاية و الدوائر، بادرت بالإجراءات اللازمة.
و حسب مدير التشغيل لولاية باتنة، فإن الدفعة الأولى المعنية بالإدماج قبل نهاية السنة والمكونة من 3205 مستفيدين، تتوزع على عدة قطاعات، منها 755 منصبا للداخلية والجماعات المحلية، 315 للشباب و الرياضة، 288 للتعليم العالي و البحث العلمي، 142 لقطاع الصحة، 97 بقطاع الفلاحة، 83 بقطاع التكوين المهني، 69 بإدارات المالية، 66 بالشؤون الدينية و الأوقاف، 34 في قطاع الثقافة، 21 بقطاع الموارد المائية و الري، 20 منصبا في قطاعي الأشغال العمومية و النقل، 16 بالسكن و التعمير، فيما تتوزع باقي المناصب على إدارات أخرى.