قال إن زطشي يوظف مراسلة الفيفا ك"بعبع": صادي يراسل الوزير خالدي لوقف «تجاوزات» رئيس الفاف

طالب وليد صادي وزير الشباب والرياضة بالتدخل وتوظيف سلطته، لاتخاذ كفيل بإحداث التغيير على مستوى اتحادية كرة القدم، وأوضح بأن نيته في الترشح لرئاسة الفاف، نابعة بالأساس من الرغبة في المساهمة في إعطاء المنظومة الكروية الجزائرية، مكانة تتماشى وقيمتها الحقيقية على الصعيدين القاري والعالمي، لكن هذه النية كانت كافية لإرغام المكتب الفيدرالي الحالي على التحرك، وافتعال قضية الفيفا، والتهديد بالعقوبة، في حال عدم الموافقة على تعديل القانون الأساسي.
صادي، وفي مراسلته أمس إلى وزير الشباب والرياضة، وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر للرئيس الحالي للفاف زطشي، وأكد بأن الحديث عن مشروع القانون الأساسي للاتحادية، وضرورة اعتماد التعديلات المقترحة، قبل تنظيم الجمعية الانتخابية يبقى حسب ما جاء في المراسلة «مخططا مدروسا وضعه زطشي وجماعته، لقطع الطريق أمام كل من أبدوا رغبتهم في الترشح لرئاسة الفاف، لأن هذا المشروع يضع العديد من الشروط التي ستحول دون إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لأن الشفافية يجب أن تتجسد بفسح المجال لكل الكفاءات، التي لها من المؤهلات ما يسمح لها بتقديم الإضافة المرجوة».
وذهب صادي في ذات المراسلة، إلى التأكيد على أن التحجج بوجود تهديد من الإتحاد الدولي، بتسليط عقوبة على الجزائر في حال عدم تكييف القانون الأساسي، قبل تنظيم الانتخابات يبقى أمرا «غير مبرر»، لأن الحديث عن هذه القضية جاء كرد فعل على النوايا الجادة التي أظهرتها بعض الوجوه الرياضية في دخول السباق، سيما وأن هذه الإشكالية طفت إلى السطح، عشية انتهاء عهدة المكتب الفيدرالي الحالي.
من هذا المنطلق، أكد صادي بأن المقترحات التي وضعها زطشي وجماعته، في مشروع القانون الأساسي المطروح للدراسة على طاولة الوزارة، كانت «مدروسة»، والمسعى منها قطع الطريق أمام كل من يرغب في الترشح لرئاسة الفاف، وذلك بسن قوانين تحصر صفة العضوية في الجمعية العامة في وجوه «معينة»، مع منح حق الترشح لفئة محصورة في الجناح الحالي، وعليه فإن الوصاية يجب أن تحبط مفعول هذا المخطط، وذلك بتأجيل مشروع تعديل القانون الأساسي إلى ما بعد الانتخابات، وهذا الأمر يكون بتوظيف الوزير سلطته، وممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا لإرجاء أي تغيير في النصوص القانونية إلى إشعار آخر، وهذا حتى يسمح لكل من يرغب في الترشح لرئاسة الفاف بانتزاع صفة العضوية، ولو أن صادي أشار في ذات المراسلة إلى أن العديد من الاتحادات الوطنية لبلدان من القارة الإفريقية، قررت تأخير موعد تعديل قوانينها إلى غاية العهدة الأولمبية القادمة، رغم أن تعليمة الفيفا كانت شاملة، ولا وجود لمخاوف من تسليط عقوبات، واستدل في هذا الطرح باتحاديتي السنغال وموريتانيا، بعد ترشح سانغور وأحمد يحي لرئاسة الكاف، مما أجبرهما على تأخير النظر في قضية تعديل القوانين وتكييفها مع تعليمة الإتحاد الدولي.