مشاكل الفاف مع الفيفا تحل بثلاث جمعيات ! أصبحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تتواجد أمام إشكال قانوني، بعد التعليمة التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، والتي ألزمت بموجبها كل الفيدراليات والرابطات الوطنية بعقد جمعياتها العامة العادية ثم الانتخابية خلال الفترة الممتدة ما بين 20 مارس و15 أفريل القادمين، شريطة عدم تجاوز الفترة الفاصلة بين الدورتين العادية والانتخابية لكل هيئة أسبوعين، لأن مضمون هذه التعليمة، سيجبر المكتب الفيدرالي الحالي على الضرب بما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للفاف عرض الحائط، وإلا فإن اللجوء إلى طلب ترخيص استثنائي، لتأخير موعد إجراء انتخابات تجديد العهدة الأولمبية، يبقى المخرج الوحيد لهذه القضية، وهذا لتفادي أي تحفظ من الفيفا. المعلومات التي استقتها النصر من مصدر من داخل مبني دالي إبراهيم، تفيد بأن زطشي أشعر الوزارة بهذه الإشكالية، وأرفق المراسلة التي وجهها إلى الوصاية في هذا الشأن، بالتحذير الذي كانت الفاف قد تلقته من الفيفا بخصوص تكييف القانون الأساسي مع التوصيات، التي أعطتها أعلى هيئة كروية عالمية، وعليه فقد اقترح تنظيم جمعية عامة استثنائية، للتخلص من قضية القوانين المعمول بها، وبالتالي الاطمئنان على تجنب عقوبة الفيفا، قبل المرور إلى المرحلة الموالية، والمتمثلة في عرض حصيلة نهاية العهدة، ثم تنظيم الانتخابات الخاصة بالعهدة الأولمبية الجديدة. وبصرف النظر عن موقف الوصاية من قضية مشروع القانون الأساسي، فإن الإشكال الذي اصطدمت به اتحادية كرة القدم، بعد تعليمة الوزارة يكمن في عدم تطابق الإجراءات التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة، مع ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، لأن الفقرة الأولى من المادة 26 تحدد موعد تنظيم الدورة الانتخابية بشهرين على أقل تقدير، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية المخصصة لتقييم العهدة، في الوقت الذي تنص فيه نفس الفقرة على أن فترة إيداع ملفات الترشح لرئاسة الإتحادية، يجب أن تنقضي قبل 30 يوما من التاريخ المحدد لتنظيم الانتخابات، على أن تكشف لجنة الترشيحات عن القائمة الرسمية للمترشحين، سواء للرئاسة أو عضوية المكتب الفيدرالي في أجل يسبق الموعد الانتخابي بأسبوعين. هذه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للفاف، والذي كان قد دخل حيز التطبيق منذ تاريخ 23 أفريل 2018، يضع المكتب الفيدرالي بين مطرقة الوزارة بعد إصدارها التعليمة وسندان الفيفا، لأن الإتحاد الدولي لكرة القدم، يحرص على اعتماد شرعية الجمعية الانتخابية لجميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه، وتسجيل أي تحفظ بشأن النصوص القانونية، كفيل بتعريض الكرة الجزائرية لعقوبة، والوضعية الراهنة تستوجب احتواء مشكل تكييف القانون الأساسي، قبل الحديث عن الجمعية العامة الانتخابية، ومعركة رئاسة الفاف، لأن خروج اتحادية كرة القدم من هذه الإشكالية «الإدارية»، يمر عبر عقد 3 دورات للجمعية العامة، الأولى بطابع استثنائي، والثانية عادية، لعرض الحصيلة، على أن تكون الثالثة انتخابية، والمهلة لا تسمح بعقد 3 جمعيات في ظرف شهر، رغم أن الظرف «طارئ»، وفرضته الأزمة الوبائية، خاصة وأن الفاف كانت تعتزم عقد جمعيتين في جوان 2020، واحدة منهما كانت مخصصة لتمرير مشروع القانون الأساسي المقترح للتعديل، لكن فيروس كورونا حال دون تنظيم أي دورة، قبل أن تكشف الوزارة عن موقفها الرافض لمشروع تعديل القانون الأساسي، وإرجاء التعديلات إلى ما بعد تجديد الهيئة التنفيذية، ليصبح هذا المشروع من صلاحيات المكتب الفيدرالي الجديد، وفقا لما جاء في التعليمة الوزارية.
