كشف عن تسجيل فائض في إنتاج الكهرباء: عطار يحث على الاعتماد على الطاقات المتجددة وعقلنة الاستثمار

أكد، وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس الاثنين من برج بوعريريج، على تركيز دائرته الوزارية وحرصها للاعتماد والتوجه للطاقات المتجددة والبديلة، للتقليل من كلفة الانتاج، وضمان الاستغلال الآمن والعقلاني للثروات الوطنية في مجال الطاقة، معترفا بتسجيل اختلالات في الدراسات و المشاريع الاستثمارية التي سجلت في وقت البحبوحة المالية، دون أخذها في الحسبان عقلنة الاستهلاك الطاقوي
وقال الوزير بأنه تم خلال فترة البحبوحة المالية، انفاق اعتمادات مالية ضخمة في استثمارات لا تعد من بين الأولويات الملحة، ولا تحقق كما أضاف التوازن في استغلال الثروات، مستدلا بتحقيق فائض من الإنتاج في الكهرباء يقارب ثلث الاحتياجات، وبلوغ حجم استهلاك الغاز حوالي 44 مليار متر مكعب، في حين كان من الممكن أن تستغل الأموال التي تم انفاقها في هذه الاستثمارات الضخمة، لتوفير بدائل طاقوية أقل كلفة.
وأشار، وزير الطاقة، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته التفقدية للاطلاع على واقع القطاع بولاية برج بوعريريج، إلى تسجيل فائض في انتاج الكهرباء بالجزائر، بحوالي 8 ألاف ميغا واط، حيث تقدر قدرات الإنتاج حاليا ب 24 ألف ميغاواط، في حين لا تفوق الاحتياجات خلال فترة الذروة 16 ألف ميغاواط، ما يشير إلى حجم الانفاق الكبير، الذي يتجاوز الحاجة، بالنظر إلى سوء التقدير، وعوز في التخطيط، مضيفا أنه كان يمكن أن تستغل الأموال التي انفقت في تحقيق هذا الفائض الكبير، في مشاريع استثمارية أخرى للطاقات البديلة، بما يحقق عقلانية التسيير و ترشيد النفقات في هذا القطاع، مضيفا بالقول أنه «لا بد أن ننجز المشاريع حسب الاحتياجات مع ترشيد الانفاق، حسب الأولويات الملحة خلال الفترة الحالية»، وأوضح أن الحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضروري، شريطة أن لا يتحول إلى عبء ثقيل على الخزينة العمومية، لا سيما في هذه الفترة الاستثنائية وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، في وقت كان من الممكن أن تستغل الأموال التي تم انفاقها في المشاريع التي تحقق فيها الجزائر فائضا في الإنتاج، في مشاريع أخرى تسجل فيها عجزا، و لما لا انفاقها كما قال في الطاقات المتجددة لإدخال مورد طاقوي جديد للجزائر.
و في هذا الصدد، أكد على العمل والتنسيق مع وزارة التحول الطاقوي والطاقات المتجددة، لبلوغ هذا الهدف، بإدخال نموذج استهلاك طاقوي جديد، والإسراع في وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة لأنها أقل كلفة من ناحية الانتاج و توفير الطاقة، و الطموح لإنتاج ألف ميغاواط خلال السنة المقبلة 2022 التي وضعها كما أضاف وزير الطاقات المتجددة من بين الأولويات، للحفاظ على احتياطي الغاز المستهلك، مع العلم أن الجزائر تستهلك أكثر من 44 مليار متر مكعب سنويا، أغلبيتها تستغل في توليد الكهرباء، و الباقي يوجه للاستعمالات المنزلية و في النشاطات الصناعية، لذا وجب كما قال الوزير، التفكير بعقلانية في استهلاك الطاقة والبحث عن البديل بأقل كلفة.
وأكد الوزير، على أن التركيز في انجاز وتجسيد مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، يجب أن يشمل القطاعات المنتجة، و بالأخص قطاعي الفلاحة والصناعة، عبر كل الولايات، للمساهمة في بعث ديناميكية اقتصادية من شأنها المساهمة في توفير مناصب الشغل، و خلق ثروات جديدة، مجددا تأكيده على التدقيق في الدراسات وانجازها بعقلانية، ليتسنى تجسيدها في مشاريع وفقا للإمكانيات المالية الحالية للبلاد، مستدلا بالعجز في تجسيد مشاريع توصيل المنطقة الصناعية مشتة فطيمة ببرج بوعريريج، و الاكتفاء بحلول ترقيعية، من خلال الربط الإستثنائي والمؤقت بالكهرباء للمصانع، و هذا لا يليق حسبما قال، لأن الدراسات أنجزت في وقت البحبوحة المالية أين تم اقتراح انجاز 3 محولات بقيمة مالية تزيد عن 600 مليار سنتيم، في حين كان من الممكن أن يتم تقسيم هذه المشاريع على مراحل، حسب حجم النشاط وعدد المستثمرين الذين شرعوا في تجسيد مشاريعهم، و ليس دفعة واحدة، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية، كاشفا عن تخصيص غلاف مالي لإنجاز محول واحد، لتوفير الكهرباء للمستثمرين في المرحلة الأولى من بداية النشاط، على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، و عندما يتزايد عدد المستثمرين و تجسد جميع المشاريع، سيتم انجاز المحولين المتبقيين بالموازاة مع ذلك وحسب الاحتياجات.