رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش يؤكد: صلاحيات المحكمة الدستورية ستمكنها من ضمان استقرار مؤسسات الدولة

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور نوفمبر 2020، «ستكون لها صلاحيات أوسع، تمكنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة».
وقال السيد فنيش في كلمة له خلال ورشة تكوينية حول تقنيات صياغة آراء وقرارات المجلس الدستوري، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة بليرتا أليكو، أن «تغييرات عميقة تشهدها البلاد عقب التعديل الدستوري الأخير الذي أسس لجزائر جديدة»، موضحا أنه من بين معالم هذا التغيير «تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ستكون لها صلاحيات أوسع تمكنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة».
وأضاف أن من بين صلاحيات المحكمة الدستورية أيضا «النظر في حالات الدفع بعدم الدستورية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بحريات المتقاضي».
وتطرق رئيس المجلس إلى الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه الورشة، ومن بينها «تعزيز قدرات المشاركين وتحسين تحكمهم في تحرير قرارات المجلس الدستوري والإلمام بتقنيات التحرير التي يستعملها القاضي الدستوري».
وفي سياق متصل، سجل السيد فنيش ارتياحه «التام»، لكل ما تم انجازه في إطار «التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سنة 2018، سيما ما تعلق بمساعدة مصالح المجلس الدستوري على القيام بمهامها على أفضل وجه في مجال البت في عدم الدستورية».
وفي تعليق للصحافة على هامش أشغال الورشة، قال رئيس المجلس أن «الدستور المعدل منح المحكمة الدستورية صلاحية التدخل في النقاش السياسي لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية»، مشيرا إلى أن حل المجلس الدستوري وتحوله إلى محكمة دستورية «يتم خلال عام مثلما نص عليه دستور 2020».
ومن جهتها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمستوى التعاون مع المجلس الدستوري، مؤكدة سعي البرنامج الأممي إلى «مرافقة ودعم المجلس الدستوري لرفع قدراته لخدمة المواطن ونشر الثقافة الدستورية وذلك بالاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن»، معلنة أنه «سيتم على هذا الأساس، تنصيب لجنة توجيهية خلال الأسبوع المقبل لدراسة مختلف المواضيع المتعلقة بهذا التعاون».