كمال فنيش: "المحكمة الدستورية ستكون لها صلاحيات أوسع"

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش هذا الخميس أن المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور نوفمبر 2020، ستكون لها صلاحيات أوسع تمكنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة.
و في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية قال فنيش بأن تحويل المجلس إلى محكمة دستورية، سيمنح المحكمة المزيد من الصلاحيات و يفتح باب الإخطار إلى شريحة أوسع.
وفي كلمة له خلال ورشة تكوينية حول تقنيات صياغة آراء وقرارات المجلس الدستوري، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، أكد فنيش بأن "تغييرات عميقة تشهدها البلاد عقب التعديل الدستوري الأخير الذي أسس لجزائر جديدة"، موضحا أنه من بين معالم هذا التغيير "تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ستكون لها صلاحيات أوسع تمكنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة".
وأضاف أن من بين صلاحيات المحكمة الدستورية أيضا "النظر في حالات الدفع بعدم الدستورية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بحريات المتقاضي".
وتطرق رئيس المجلس إلى الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه الورشة، ومن بينها "تعزيز قدرات المشاركين وتحسين تحكمهم في تحرير قرارات المجلس الدستوري والإلمام بتقنيات التحرير التي يستعملها القاضي الدستوري".
وفي سياق متصل، سجل فنيش ارتياحه "التام"، لكل ما تم انجازه في إطار "التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي منذ سنة 2018، سيما ما تعلق بمساعدة مصالح المجلس الدستوري على القيام بمهامها على أفضل وجه في مجال البت في عدم الدستورية".
وفي تعليق للصحافة على هامش أشغال الورشة، قال رئيس المجلس أن "الدستور المعدل منح المحكمة الدستورية صلاحية التدخل في النقاش السياسي لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية"، مشيرا إلى أن حل المجلس الدستوري وتحوله الى محكمة دستورية "يتم خلال عام مثلما نص عليه دستور 2020".
ومن جهتها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمستوى التعاون مع المجلس الدستوري, مؤكدة سعي البرنامج الأممي إلى "مرافقة ودعم المجلس الدستوري لرفع قدراته لخدمة المواطن ونشر الثقافة الدستورية وذلك بالاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن"، معلنة أنه "سيتم على هذا الأساس، تنصيب لجنة توجيهية خلال الأسبوع المقبل لدراسة مختلف المواضيع المتعلقة بهذا التعاون".