المحكمة الدستورية تعلن عن صلاحيات جديدة

كشف اليوم الخميس، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور نوفمبر 2020، ستكون لها صلاحيات أوسع تمكنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة.
وقال فنيش بأن تحويل المجلس إلى محكمة دستورية، سيمنح المحكمة المزيد من الصلاحيات و يفتح باب الإخطار إلى شريحة أوسع. وفي كلمة له للاذاعة، خلال ورشة تكوينية حول تقنيات صياغة آراء وقرارات المجلس الدستوري، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، أكد فنيش بأن "تغييرات عميقة تشهدها البلاد عقب التعديل الدستوري الأخير الذي أسس لجزائر جديدة"، موضحا أنه من بين معالم هذا التغيير "تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ستكون لها صلاحيات أوسع تمكنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة".
وأضاف أن من بين صلاحيات المحكمة الدستورية أيضا "النظر في حالات الدفع بعدم الدستورية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بحريات المتقاضي".
وتطرق رئيس المجلس إلى الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه الورشة، ومن بينها "تعزيز قدرات المشاركين وتحسين تحكمهم في تحرير قرارات المجلس الدستوري والإلمام بتقنيات التحرير التي يستعملها القاضي الدستوري". مؤكدا ان أن "الدستور المعدل منح المحكمة الدستورية صلاحية التدخل في النقاش السياسي لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية"، مشيرا إلى أن حل المجلس الدستوري وتحوله الى محكمة دستورية "يتم خلال عام مثلما نص عليه دستور 2020".