مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون الانتخابات والرئيس يوجه و يوضح: رفع حصة الشباب إلى النصف وتشجيع التمثيل النسوي

مراجعة سن ترشح الشباب و إبعاد المال كلية عن الانتخابات ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات ضرورة ابتعاد المترشحين عن استغلال الأوضاع الاجتماعية أثناء الحملة الانتخابية مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقد قدم رئيس الجمهورية في ختام الاجتماع جملة من التوجيهات لتأطير العملية الانتخابية خلال الاستحقاقات القادمة، مشددا فيها على ضرورة إبعاد المال كلية عن الانتخابات، و أخلقة الحياة السياسية، ورفع حصة ترشيح الشباب إلى النصف بدل الثلث ومراجعة سن ترشحهم، وجعل حصة الجامعيين بمقدار الثلث ضمن القوائم الانتخابية.
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني أمس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وبعد العرض الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام بخصوص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تدخل رئيس الجمهورية ليقدم جملة من التوجيهات والتوضيحات التي يجب أن تؤطر العملية الانتخابية مستقبلا من بدايتها إلى نهايتها والتي ستترجم ضمن القانون.
وبهذا الخصوص شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله- سيما الفاسد منه- عن العملية الانتخابية في كل مراحلها خلال الاستحقاقات القادمة، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين، كما جدد التأكيد على ضرورة أخلقة الحياة السياسية عبر سد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.
ولتجسيد هذا الهدف على أرض الواقع، أمر الرئيس بضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل، والتحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية، ملحا على ضرورة أن يبتعد المترشحون عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.
وفي الجانب المتعلق بالترشح ضمن القوائم الانتخابية حرص الرئيس أيضا على ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للشباب وخريجي الجامعات والنساء كي يظهروا بقوة في القوائم الانتخابية مستقبلا، وبهذا الخصوص أمر بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.
وفي ذات السياق أوصى أيضا برفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن، أما بالنسبة لتمثيل المرأة سياسيا فقد شدد على تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.
وبما أن السلطات العمومية كانت قد رقت قبل أيام قليلة عشر ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات فقد أمر رئيس الدولة بمراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.
واليوم وقد صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي سيصبح ساري المفعول بعد أيام أو أسابيع قليلة، وهو الذي سيعتمد عليه في الانتخابات التشريعية القادمة، فإن رئيس الجمهورية يكون قد رسم الخطوط العريضة والإطار العام للعمليات الانتخابية مستقبلا التي ستترجم عبر مواد وبنود القانون الجديد، وما التوضيحات والتوصيات التي ألح عليها أمس في اجتماع مجلس الوزراء إلا دليل واضح على حرصه على ضمان انتخابات شفافة مستقبلا تعطي الفرص بالتساوي لكل المواطنين الراغبين في الترشح.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شدد في أكثر من مناسبة على أن عملية أخلقة الحياة السياسية والحياة العامة بصورة عامة، تستدعي بالضرورة إبعاد المال بكافة أشكاله وخاصة الفاسد منه عن العمليات الانتخابية وعن السياسة بصفة جذرية، و في المقام الثاني إعطاء الفرصة للمجتمع المدني وشرائح واسعة من المواطنين على رأسهم الشباب و الجامعيون والنساء ليشاركوا بقوة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأولها الانتخابات التشريعية التي ستجرى في ظرف الثلاثة أشهر القادمة.