صادق مجلس الوزراء، أمس، في اجتماع له برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، تدخل رئيس الجمهورية بتوضيحات وتوجيهات أكد فيها على "ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين"، بالإضافة إلى "أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق". كما شدد السيد تبون على "ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل" مع "التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين"، داعيا إلى "مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث". وفي ذات السياق، أمر رئيس الجمهورية ب"رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن" وحث على "تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة" مع "مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية". يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أكد في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية، مطلع الشهر الجاري، أن قانون الانتخابات المعدل "سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد الذي لازال يستشري في أوساط المجتمع"، لافتا إلى أن الاستحقاقات المقبلة "لن تكون لها أي صلة بالماضي". وكانت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات التي تم تنصيبها يوم 19 سبتمبر الماضي برئاسة السيد أحمد لعرابة، قد عرضت منتصف الشهر الماضي على رئيس الجمهورية، التوجيهات المستخلصة من دراسة المقترحات التي تلقتها من طرف الأحزاب السياسية بخصوص ذات المشروع، وذلك بعد أن تم توزيع النسخة الأصلية لمسودة المشروع على الأحزاب بغرض إثرائها بتاريخ 19 يناير الماضي. ويهدف مشروع هذا القانون إلى "تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات". كما يسعى أيضا إلى "تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلفة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة، في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي".
