تبليغ بحالة عدم القدرة على الدفع بمركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة مرتقب الأحد بمحكمة الحجار (عنابة)

عنابة - يرتقب التبليغ عن وضعية عدم القدرة على الدفع (إفلاس) التي يوجد فيها مركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة منذ 3 جانفي 2012 يوم غد الأحد بمحكمة الحجار حسب ما علم اليوم السبت من مسؤول بخلية الاتصال بذات المركب.
ويندرج هذا الإجراء في إطار إجراءات قانون التجارة، حسب ما أوضحه نفس المسؤول الذي أوضح أن المديرية العامة لمركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة ستتنقل إلى محكمة الحجار "قصد الإشعار الرسمي بوضعيتها المالية المتأزمة" مشيرا أن الإجراء لا يتعلق بإعلان وقف النشاط بمركب أرسلور ميطال عنابة.
يذكر أن المديرية العامة لمركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة كانت قد تقدمت بطلب الاستفادة من قرض بقيمة 200 مليون دولار لدى البنك الخارجي الجزائري وذلك للشروع في تجديد تجهيزات المركب وتسديد مستحقات قرض بقيمة 120 مليون دولار كانت قد استفادت منه من ذات البنك.
وأمام الوضعية المالية الحرجة لأرسلور ميطال عنابة فإن المجلس النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين أبلغ عن انشغاله وقرر تنظيم يوم احتجاجي في 19 جانفي الجاري وكذا عمليات احتجاجية أخرى (مسيرات وإضراب عام ومفتوح) للمطالبة بحماية وإنقاذ مركب الحديد والصلب بالحجار والمحافظة على آلاف مناصب الشغل، حسب ما أشار اليه الأمين العام لنقابة المؤسسة.
للتذكير، يشغل مصنع أرسلور ميطال عنابة نحو 7 آلاف عامل و لديه طاقة إنتاج نظرية تصل إلى 2 مليون طن سنويا من الفولاذ السائل. وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى قد صرح في وقت سابق اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الدولة الجزائرية "ستتدخل لمنع غلق محتمل" لمركب الحجار للحديد و الصلب بعنابة معربا عن رفضه الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي ارسيلور ميتال.
وصرح السيد اويحيى خلال ندوة صحفية عقدها بعد اجتماع للمجلس الوطني لحزبه "يمكنني القول وأقول ذلك بقوة أن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار" موضحا أن الاعلان عن الافلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات " لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف".