تم أمس الأربعاء تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الوطني والاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التضامن الوطني والأسرة لمراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات لعمّال القطاع. في هذا الصدّد أوضح فريد بوقرة، رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التضامن الوطني والأسرة، في تصريح صحفي أن اللجنة الوطنية اقترحت تنظيم أيام دراسية للنظر في المطالب قبل القانون الأساسي ونظام المنح التعويضية كالدعم المدرسي والتربوي والنفسي ومنحة التأطير البيداغوجي ومنحة المداومة ومنحة التوثيق بالنسبة للمساعدين الاجتماعيين ومنحة خصوصية المؤسسات . ومن أهم المطالب ذكر رئيس الاتحادية الوطنية إعادة التصنيف ونظام الترقيات مع إعادة النظر في المهام الموكلة لكل سلك في التضامن الوطني، وكذا استعادة المناصب العليا التي فقدت، وإعادة بعض المناصب التي لم يشر إليها القانون الأساسي الجديد، وأضاف المتحدث أنه من ضمن المطالب أيضا إدماج المتعاقدين مع تسوية وضعيتهم حسب الشهادة والمهام
