الحكومة بين مطرقة الوثيقة النهائية لنظام التعويضات وسندان الإضراب

بن بوزيد يرفض الزيادة في منحة المرأة الماكثة بالبيت والمنح العائلية
نقابات التربية تهدد بالعودة إلى الاحتجاج في النصف الثاني من جانفي
أفرجت، أمس، وزارة التربية الوطنية عن الوثيقة النهائية للمقترحات التي توصلت إليها اللجان المشتركة بينها وبين نقابات القطاع حول الملف المتعلق بالنظام التعويضي والتي من المنتظر أن تسلّمها للّجنة المختصة على مستوى الحكومة قبل يوم غد الخميس.
بعد المفاوضات التي دخلت فيها نقابتي "الامباف" و"الكناباست" مع ممثلي وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي بعد الإضرابات الأخيرة لعمال التربية، أفرجت وزارة التربية، أمس، عن الوثيقة النهائية للنظام التعويضي التي سيتم مناقشتها من طرف اللجنة المختصة على مستوى الحكومة للرد عليها خلال 15 يوما الأولى من شهر جانفي الداخل.
وكشف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في اتصال مع "اليوم"، عن أهم النقاط التي تضمنتها الوثيقة النهائية لنظام التعويضات وشدّدت الوثيقة على المحافظة على المنح القديمة التي مع احتسابها على أساس الراتب الحالي الجديد وتحسينها من حين الى آخر.
وتتمثل هذه المنح المكتسبة في الخبرة البيداغوجية والأداء التربوي والمردودية والمنحة الجزافية ومنحة التأهيل والتوثيق.
وفي هذا الإطار، سجلت وزارة التربية الوطنية اختلاف في وجهات النظر مع النقابتين حول احتساب هذه المنح على أساس الراتب الأساسي الذي يضم الأجر القاعدي والخبرة المهنية.
كما أكد عمراوي أن "الامباف" و"الكناباست" اقترحت أربع منح يستفيد منها كل عمال قطاع التربية دون تمييز تم إدراجها ضمن الوثيقة النهائية والمتمثلة في تعويض المتابعة والتقويم والتوجيه وتعويض النشاطات والمهام المكملة، إضافة الى منحة التنشئة الإجتماعية وتعويض الضغط الاجتماعي والتربوي.
وحول أوجه الاختلاف الذي طبعت المفاوضات بين النقابتين والوزارة الوصية، فتمثلت بحسب عمراوي في المردودية الجماعية المقترحة للمؤسسات التربوية التي تحقق النسبة الوطنية للنجاح في امتحانات السنة الخامسة ابتدائي وشهادتي التعليم المتوسط البكالوريا. كما رفضت الوزارة المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات العمومية وكذا رفضها النقط الإستدلالية الممنوحة للمناصب العليا أي المديرين والمفتشين.
وفي الشق الاجتماعي من المنح، رفضت وزارة التربية إعادة النظر في منحة المرأة الماكثة بالبيت والرفع من المنح العائلية بإلغاء سقف الراتب المرجعي، إضافة الى رفضها لإلغاء المادة 87 مكرر وتمسكت "الامباف" و"الكناباست" بسن تقاعد يكون بعد 30 سنة من العمل وهذا لخصوصية قطاع التربية.
هذا، وعبّر المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد أن تنصف اللجنة المختصة على مستوى الحكومة عمال قطاع التربية باعتبار انه قطاع استراتيجي وحساس، مهددا في ذات السياق بالعودة الى حركة احتجاجية قائلا : "لقد وعينا الدرس من القانون الخاص. نحن لا نقبل ما حدث معه. لذلك فأي محاولة لتكرار السيناريو، سندخل في إضراب شامل".