نقابات التضامن تستفسر عن مدى التزام الوزارة بوعودها

وعدت بتصعيد الاحتجاج في حال التماطل

قررت الفروع النقابية التابعة لوزارة التضامن، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التنقل اليوم إلى مقر الوزارة للاستفسار عن مدى التزام الوصاية بتلبية المطالب المتفق عليها، في اجتماع الفاتح جوان الجاري بمقر الوزارة الوصية. وحسب تصريحات نقابية، فإن العمال يهددون بتصعيد الاحتجاج في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والإفراج عن تعديل قانونهم الأساسي. وجاء هذا القرار بعد الوعود التي قدمتها الوزارة لهم بشأن النظر في المطالب المقترحة.
وفي هذا السياق، راسلت وزارة التضامن الوطني والأسرة، الوزيرالأول، أحمد أويحيى، بخصوص تعديل بعض مواد القانون الأساسي. وحسب ما يبينه محضر اجتماع بين الوزارة والأمناء العامين من الفروع النقابية لولاية الجزائر، وممثل عن فرع واحد من ولايتي البليدة وتيبازة، إضافة إلى بعض أعضاء اللجنة الوطنية اطلعت الفجر على نسخة منه فقد توصل الحوار بين الطرفين إلى الاتفاق على خمس نقاط خلال الاجتماع، على رأسها قيام الوزارة بمراسلة مديرية النشاط الاجتماعي من أجل تسهيل هيكلة الفروع النقابية، مع ضرورة إشراك الطرف الاجتماعي، في معالجة مشاكل القطاع.
وفي هذا الشأن، ترى الفروع النقابية أن عمال قطاع التضامن يعيشون حالة من الإجحاف والتهميش، مقارنة مع عمال القطاعات الأخرى، فالمربي المختص الرئيسي، يصنف في الرتبة 10 من بداية مشواره المهني حتى خروجه للتقاعد، بالإضافة إلى أن التقنيين السامين في كل من قطاع الصحة والتربية والشبيبة والرياضة، الذين يصنفون في الرتبة 11، غير أن العمال التابعين لقطاع التضامن يصنفون في الرتبة 10 على الرغم من حملهم نفس الشهادة وعملهم لنفس المدة، مطالبة في هذا الشأن، مديرية الوظيف العمومي، بتحري العدل في التصنيف. وقامت مديرية الوظيف العمومي بإرسال نسخة من القانون التعويضي للحكومة في الفاتح من جوان الجاري، على أن تصدر النسخة المعدلة في الجريدة الرسمية قبل 30 جوان الحالي، حسب رغبة العمال، إضافة إلى الاتفاق على أن تكون استفادة العمال من التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 1 جوان 2008، وتسوية وضعية المتعاقدين والمكلفين بالمهام، تم تسوية وضعيتهم تدريجيا، حسب توفر المناصب المالية، وتكون لهم الأولوية في التوظيف، علاوة على مراسلة الوزارة مديري مراكز النشاط الاجتماعي لإعداد قائمة اسمية لخريجي مركز التكوين المهني، قصد تسوية وضعيتهم مع مديرية الوظيف العمومي.
هذا، وقد عزم العمال على العودة إلى الإضراب وتصعيد الاحتجاج في حال عدم الإفراج عن تعديل القانون الأساسي، لاسيما وأن القانون الأساسي القديم تم وضعه دون إشراك الطرف الاجتماعي، مطالبين في الوقت نفسه بإشراكهم في مناقشة القضايا التي تهم مستقبل العمال، وفتح باب الحوار الجدي حول الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.