قامت مديرية التجارة لولاية تبسة، يوم أمس، بالوقوف على توزيع كميات معتبرة من مادة الزيت الغذائي، التي استفاد منها أحد المتعاملين الاقتصاديين الممونين للولاية. عملية التوزيع مست 27 تاجر تجزئة على مستوى بلديات تبسة، الحمامات، الشريعة، الماء الأبيض، إضافة إلى تموين 12 مخبزة. و من خلال وقوف أعوان مصالح التجارة على العملية، سجل توفر هذه المادة على مستوى تجار الجملة و قد دعت المديرية تجار التجزئة إلى التقرب من تجار الجملة للتموين بهذه المادة، و تبقى مصالح مديرية التجارة تتابع عملية تموين السوق بهذه المادة لتلبية حاجيات المستهلك. المديرية الوصية خصصت فرقا على مستوى الولاية، مكلفة بمهمة متابعة شروط تموين السوق على المستوى الولائي، في هذا الظرف الذي يتسم بنقص و غلاء بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تتكفل الفرق بمتابعة بشروط تموين الأسواق لاسيما بالمواد الأساسية و التدخل الفوري عند حدوث، أي اختلال أو تذبذب في التموين و اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل استقرار السوق. فضلا عن ذلك، فهي تعمل على توقع واستباق الحالات التي قد تؤدي إلى أي اضطراب في تموين السوق و اتخاذ كل التدابير الطارئة و الاستعجالية في الظرف الراهن، كما تقوم المديرية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالوقوف على مدى توفر مادتي الزيت و السكر في أماكن التخزين و مراقبتها و التأكد من وفرتها عبر أسواق الولاية. فيما تقوم مصالح مديرية التجارة بالولاية، في إطار متابعة أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، بتسطير برنامج عمل استعجالي، مس جميع قطاعات النشاط، تم من خلاله التركيز على أماكن التخزين و غرف التبريد لمحاربة جميع أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية، خاصة تلك الرامية إلى ممارسة أسعار غير شرعية أو الممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى المضاربة؛ قصد الزيادة في الأسعار و في نفس السياق حررت محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين. مصالح مديرية التجارة لولاية تبسة و تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، دعت المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية و عدم الانسياق وراء السلوكات السلبية و الاتسام بالعقلانية و عدم التهافت في اقتناء المواد ذات الاستهلاك الواسع، لأن خلاف ذلك حسبها سيؤدي إلى اضطراب السوق و ندرة في هذه المواد و تهيئة الجو للمضاربين.
