أكد خبراء ومختصون ، أمس، أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل، هي إحدى المحطات المهمة في بناء جزائر جديدة، وأبرزوا توفر الضمانات لنزاهة الاستحقاق المقبل، أولها تصريحات رئيس الجمهورية، وكذا ما تضمنه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و دور المجتمع المدني و صوت المواطن الجزائري، و أكدوا في هذا السياق، على ضرورة المشاركة في الموعد المقبل والحضور بقوة الى صناديق الاقتراع . وأوضح المحلل السياسي والخبير الأمني الدكتور أحمد ميزاب في تصريح للنصر، أمس، أن الانتخابات التشريعية المقبلة، هي محطة محورية ومفصلية، لأنها ترسم معالم المرحلة القادمة وترسم إحدى محطات بناء الجزائر الجديدة ، معبرا عن أمله في أن تكون تشريعيات 12 جوان المقبل، محطة من المحطات الهامة نحو انتقال الجزائر إلى بر الأمان وأن تكون محطة من المحطات نرسم من خلالها -كما قال- التلاحم الوطني ونؤكد أننا لا نملك بلدا آخر إلا الجزائر، وكلنا نفكر ونعمل من أجل الجزائر . وأكد الدكتور أحمد ميزاب، أن البرلمان، سيكون خطوة أساسية مهمة وجوهرية في تحول مسار الجزائر نحو الجزائر الجديدة. وبالنسبة للضمانات المتوفرة لنزاهة الموعد الانتخابي المقبل أوضح المحلل السياسي والخبير الأمني، أن الضامن الأول هي تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وثانيا هو مضمون دستور 2020 ، وثالثا هو محتوى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأيضا دور المجتمع المدني وكذا صوت المواطن الجزائري الذي يجب أن يكون حاضرا بقوة حتى يدلي بصوته ويختار من يراه مناسبا . من جهة أخرى، وبخصوص الخارطة التي ستفرزها التشريعيات المقبلة، يرى الدكتور أحمد ميزاب، أنه في ظل الإجراءات المتبعة و ما هو حاصل اليوم في الساحة، فإن النتائج ستكون عبارة عن فسيفساء سياسية على تشكيلة متنوعة وخارطة سياسية جديدة تشكل لنا لوحة المجلس الشعبي الوطني القادم . من جهتها، أكدت المختصة في القانون الدكتورة فتني منار في تصريح للنصر، أمس، أن التشريعيات المقبلة هي إحدى المحطات المهمة في بناء جزائر جديدة . وأوضحت أن الدستور نص على وجود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتولى مهمة تحضير و تنظيم الانتخابات والإشراف عليها . وأضافت في هذا السياق، أن الرهان اليوم أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية، خاصة مع تحييد الإدارة نهائيا وإعطاء كل الصلاحيات لهذه السلطة للإشراف على العملية من بدايتها إلى نهايتها وهذا ما يكرس أيضا ضمانة من بين أهم الضمانات. كما أبرزت المختصة في القانون، تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل نزيهة وشفافة، وأضافت في هذا السياق، أن ما قاله رئيس الجمهورية، أول أمس، هو من بين الضمانات. وقالت الدكتور ة فتني منار، أن الأساس في العملية في نهايتها هو شفافيتها ونزاهتها، حتى نبدأ بداية جديدة حقيقية صحيحة وصلبة، لكي نستعيد ثقة الناخب والمواطن الجزائري في مؤسسات دولته وفي ممثليه على كل المستويات المحلية والوطنية . وأضافت قائلة: إن الجزائر ما أحوجها إلى مجلس شعبي وطني حقيقي يكرس ويعكس إرادة الناخب الجزائري وأضافت في هذا الإطار ، أنه على الناخب أن يذهب إلى صناديق الاقتراع حتى يمارس حقه ويقوم بواجبه ويدلي بصوته، ولكن يرافق هذا الصوت بالحفاظ عليه إلى أن يصل إلى الإعلان النهائي للنتائج .
