اتخاذ إجراءات هامة لصالح العمال: استئناف العمل بمكاتب «بريد الجزائر» عبر التراب الوطني

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، أمس، عن استئناف العمل بمراكز البريد في مختلف أنحاء الوطن، بعد إضراب شرع فيه العمال منذ الاثنين الماضي، وخلف موجة من الغضب والتذمر لدى المواطنين الذين تعذر عليهم سحب مرتباتهم مع بداية الشهر الفضيل. فيما أقرت إدارة بريد الجزائر تدابير اجتماعية هامة، أهمها منح يومين راحة للعمال بعد شهر رمضان، وتفعيل منحة المردودية.
وضع عمال بريد الجزائر، أمس، حدا لحركتهم الاحتجاجية التي شرعوا فيها الاثنين، وأوضحت الوزارة الوصية في منشور عبر صفحتها الرسمية على «الفايسبوك» استئناف العمل بمكاتب البريد في مختلف أنحاء الوطن ابتداء من يوم أمس السبت 17 افريل بعد إضراب استمر بضعة أيام، ونشرت مؤسسة بريد الجزائر صورا لعدد من المكاتب البريدية وهي تستقبل الزبائن.
قبل ذلك عرفت بعض المكاتب اضطرابات في الفترة الصباحية على غرار مكاتب بشرق العاصمة، قبل أن يتم الإعلان عن استئناف النشاط من قبل المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، التي هددت الموظفين المضربين عن العمل منذ الإثنين الماضي ب «الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات»، في حالة عدم التحاقهم بمناصب عملهم.
وأعلنت المديرية العامة للشركة، عن مخرجات الاجتماع الذي ضم المديرة العامة لبريد الجزائر وإطارات من المؤسسة وممثلين عن اللجنة الانتخابية للنقابة. وحسبما جاء في البيان فإنه عقب الاجتماع الذي تم برئاسة المديرة العامة وإطارات المؤسسة وأعضاء اللجنة الانتخابية للنقابة تم اتخاذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالمطالب التي رفعها عمال بريد الجزائر.
وتقرر تفعيل منح المردودية، منها 25 بالمائة من الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الفردية وفقا للتقييم الفردي. و15 بالمائة من الاجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الجماعية ووفقا لتقييم المردود الجماعي. كما سيتم تمكين كل عامل من يومين راحة أسبوعيا بعد شهر رمضان مع ضمان استمرارية الخدمة على مستوى مكاتب البريد.
وحسب ذات البيان فسيتم تسوية وضعية جميع العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم قبل 31 ماي 2021. كما سيتم العمل على توضيح كيفية تطبيق المادة 104 من القانون الداخلي المتعلق بحالات التوقيف التحفظي، وحماية العمال من التوقيف التعسفي. وتضاف إلى هذه الإجراءات المنحة التحفيزية التي تم صب جزء منها خلال شهر رمضان الكريم. كما قررت المديرية العامة للبريد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل عامل يمتنع عن العودة لمنصب عمله.
وأصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، الخميس، تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر من أجل «الإسراع» في التكفل بمطالب عمال هذه المؤسسة التي توقفت بعض مكاتبها عن العمل. وأكد بومزار، بأن مطالب العمال لا تعود لليوم، وان الأمر يتعلق بتراكمات لعدة سنوات منها ما يعود إلى سنة 2003. وقال إن موظفي بريد الجزائر تلقوا وعودا كثيرة لكن بعضها لم يتحقق، مذكرا في هذا الصدد بأن المديرية العامة لبريد الجزائر، قد استجابت بالفعل للمطالب الأولى.