وزير البريد يؤكد على «الإسراع» في التكفل بمطالب العمال

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، الخميس، أنه أصدر تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر من أجل «الإسراع» في التكفل بمطالب عمال هذه المؤسسة التي توقفت بعض مكاتبها عن العمل، منذ الاثنين الماضي.
صرح بومزار لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الحفل الذي خصّص لتكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل 2021، بأننا « أصدرنا تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر من أجل الإسراع في التكفل بمطالب العمال التي لا تعود لليوم، وأن الأمر يتعلق بتراكم لعدة سنوات منها ما يعود إلى سنة 2003».
وقال إن موظفي بريد الجزائر «تلقوا وعودا كثيرة لكن بعضها لم يتحقق»، مذكرا، في هذا الصدد، بأنّ المديرية العامة لبريد الجزائر، قد استجابت بالفعل للمطالب الأولى.
وكان بيان للمديرية العامة لبريد الجزائر، قد أشار، يوم الأربعاء، إلى «إنّها أوفت بالتزامها الأول بدفع الدفعة الأولى من المنحة التشجيعية، مؤكدة أنها نصبت اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للندوة الوطنية الانتخابية لنقابة المؤسسة، من أجل التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية والتحضير لعقد الندوة.
كما دعا الوزير عمال البريد، الذين حرصوا ب»شجاعة» على استمرار الخدمة العمومية في خضم أزمة كوفيد-19، إلى «التحلي بالحكمة من خلال الالتحاق بمناصب عملهم، خاصة وأن هذه الفترة التي تتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم الذي يشهد توافدا كبيرا للمواطنين على مكاتب البريد وخاصة الموظفين والمتقاعدين».
وأكد الوزير، في ذات السياق، «أن التكفل بمطالب الموظفين سيتم بهدوء مع الممثلين الشرعيين».
المضربون مدعوون إلى «الالتحاق الفوري» بمناصبهم
دعت مؤسسة بريد الجزائر، الخميس، العمال المضربين إلى «الالتحاق الفوري» بمناصبهم، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى التطبيق «الصارم» للإجراءات المنصوص عليها في الأحكام القانونية بما فيها «الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات في حالة عدم الاستجابة»، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.
وأوضح المصدر ذاته أنه «أمام تواصل الإضراب غير الشرعي على مستوى بعض مكاتب البريد، الذي حرم مواطنينا من سحب أجورهم ومعاشاتهم للتكفل بقوت أسرهم ومستلزماتهم مطلع شهر رمضان الفضيل، الأمر الذي يتنافى مع كل القيم والأخلاق الأصيلة لشعبنا الأبي، تعلم مؤسسة بريد الجزائر أنه في حالة عدم الالتحاق الفوري للعمال المتوقفين عن العمل، سيتم التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما فيها الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات، علما أنه يتم وبصفة مستمرة متابعة وتسجيل كل حالات التوقف عن العمل على مستوى مكاتب البريد».
وذكرت المؤسسة في بيانها، أنه بناء على الأمر الاستعجالي من ساعة إلى ساعة الصادر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 13 أفريل 2021، يعتبر الإضراب الذي تم تسجيله على مستوى بعض مكاتب البريد منذ 12 أفريل 2021، إضرابا «غير شرعي».
..استئناف جزئي للحد الأدنى من الخدمة بالعاصمة
قامت بعض مكاتب البريد بالجزائر العاصمة، الخميس، بضمان الحد الأدنى من الخدمة للسماح للمواطنين بسحب رواتبهم ومعاشاتهم، إلا أن الاكتظاظ أمام الشبابيك أزعج كثيرا المواطنين، حسبما لاحظته وكالة الأنباء الجزائرية، خلال اليوم الرابع من تعليق العمل الذي قرره عمال بريد الجزائر للمطالبة بمنح تأخر صبها.
زاد احتجاج عمال مكاتب البريد من حدة الضغط الذي يعيشه عدد من المواطنين في بداية الشهر الفضيل بسبب الغلاء الكبير لأسعار المواد الغذائية الرئيسية.
وفي هذا الصدد، قال أب أسرة كان متواجدا على مستوى مركز بريد 01 ماي إنه «زار كل مكاتب البريد بالأبيار قبل قدومه إلى هنا لأن كل أبواب هذه الأخيرة كانت موصده في وجه الزبائن».
وقد كان هذا الشباك هو الوحيد الذي علق الإضراب خدمة للمواطنين، خلال هذا الشهر، الذي يشهد عادة استهلاكا غير محدود، إلا أنه شهد توافدا غير مسبوق من قبل المواطنين الذين عبروا عن استيائهم بخصوص هذا القرار «الأناني» القاضي بشنّ إضراب خلال الشهر الفضيل.
واشتكت ربة بيت تعيش في حي محمد بلوزداد قائلة «أتيت من بلكور بعد أن تخليت عن سحب أموالي هناك، لقد شعرت بالإحباط بسبب الحشد القياسي الذي شاهدته في مكتب البريد».
ومثل عمال ساحة أول ماي، اختار عمال مكتب البريد في شارع حسيبة بن بوعلي نفس النهج، أي توفير الحد الأدنى فقط من الخدمة لزبنائهم، من خلال إتاحة لهؤلاء كشك واحد والذي اجتمع عليه العشرات من المواطنين.
وقال شاب في الأربعينيات من عمره ووجهه سعيدًا : «لقد صرفت الشيك الآن» ، كما لو أنه فاز في لعبة الحظ حسب قوله ، قبل أن يعبر عن «استغرابه» من أن موظفي بريد الجزائر «اختاروا هذا الوقت بالذات لشنّ إضراب».
وفي باب الوادي، لا تزال أبواب مكتب بريد الكتاني مغلقة، فيما كتب على أحد الموزعات الاوتوماتيكية للأوراق النقدية عبارة «خارج الخدمة».
وكان رب عائلة، برفقة طفلته الصغيرة، ينتظر أمام الآلة الثانية. بعد بضع دقائق، ابتعد، وبدا عليه الانزعاج. وأوضح أنّ الجهاز قد أبلغه أن حسابه لم يعد دائنًا، وهو يؤكد العكس، قبل أن يسأل من حوله عما إذا كانت مكاتب البريد الأخرى في المنطقة قد أعيد فتحها. حيث أكد انه تم إغلاق مكتب بريد «الساعات الثلاثة» حيث كنت هناك هذا الصباح، ويبدو أن هذا ليس هو الحال بالنسبة إلى واد قريش، فمن الأفضل الذهاب إلى هناك على الفور قبل توافد حشد كبير من الناس هناك».
وعلى الرغم من دعوة وزير القطاع العمال المضربين إلى «التحلي بالتعقل»، فإنّ العديد من المواطنين يجدون أنفسهم يتعرضون لصعوبات شديدة بموجب قرار، كما يقولون، «رغم أنه مبرر»، فإنه يظل غير مناسب لأوانه، على حدّ قولهم.