فيما تم توقيف 7 أشخاص في قضايا مختلفة بتبسة: ضبط أوراق نقدية من فئة 100 دولار مزورة في الونزة

أوقفت مصالح الأمن لولاية تبسة، 7 أشخاص في قضايا مختلفة، فيما تم ضبط أوراق نقدية لعملة «الدولار» مزورة.
و أوقفت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية تبسة، أول أمس، أحد الأشخاص يبلغ من العمر 28 سنة، محل شبهة للتأكد من هويته و تنقيطه. و حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فقد تأكد خلال عملية التفتيش القانوني الجسدي للموقوف، حيازته على سكين نوع ثلاث نجوم و آخر مطوي، بالإضافة إلى قطعتين من الذخيرة الحية عيار 9 ملم و يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 28 سنة و بناء عليه، تم تحويله إلى مقر أمن الولاية و مواصلة لمجريات تحقيق باشرته الفرقة الجنائية، تم إنجاز ملف جزائي ضده، بتكييف حيازة ذخيرة من الصنف الثاني دون إذن من السلطات المؤهلة قانونا و حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة و بعد إجراءات المثول الفوري، صدر ضده حكم يقضي ب 6 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية.
كما أوقفت مصلحة أمن دائرة الشريعة و أمن دائرة الونزة من جهتهما، 6 أشخاص محل صورة حكم نهائي للحبس و محل أمر ضبط و إحضار تتراوح أعمارهم بين 18 و 43 سنة و ذلك في عدة قضايا تتعلق بالضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض و السب و الشتم و الضرب و الجرح العمدي مع سبق الإصرار و الحصول و الشراء للمخدرات و المؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة و السرقة بالتعدد و بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم، تم تقديمهم و تسليمهم إلى الجهات الوصية لاتخاذ التدابير اللازمة.
و في عملية أخرى، حجزت مصالح أمن دائرة الونزة بولاية تبسة، أول أمس، عملة أجنبية مزورة و أوقفت شخصا في
العملية. و استنادا لبيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها قيام شخص بالتردد على المحلات التجارية لطرح عملية نقدية أجنبية مزورة للتداول و على الفور، تنقلت عناصر الشرطة لذات المصلحة إلى عين المكان، أين تم ضبط المشتبه فيه الأول بصدد طرح أوراق نقدية مزورة بالعملة الأجنبية، حيث تم تلمسه و عثر بحوزته على 9 أوراق نقدية من فئة 100 دولار أمريكي، ليتم حجز هذه الأوراق و استكمالا لمجريات التحقيق، تم سماع شخصين و اللذين تنقل برفقتهما المشتبه فيه و بعد إجراء خبرة على الأوراق النقدية المحجوزة، تبين أنها غير حقيقية و مزورة و يبقى التحقيق مفتوحا إلى حين تقديم المشتبه فيه أمام العدالة.