يقدم قريبا مخططا لاعادة تهيئة المؤسسات الفندقية التابعة للدولة

وزير السياحة يعلن عن تشديد القيود على عمل الوكالات السياحية
أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية اسماعيل ميمون أمس عن مخطط جديد للنهوض بالمنشآت السياحية والفندقية التابعة للدولة لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن المشروع المقرر تقديمه في الاجتماع المقبل لمجلس مساهمات الدولة الذي يرأسه الوزير الأول.
و أشار الوزير في تصريح صحفي بفندق الأوراسي بالعاصمة على هامش مراسيم التوقيع على عقود نجاعة مع 43 مستثمرا في القطاع الفندقي أن السلطات العمومية عازمة على النهضة بقطاع السياحة في بلادنا مستدلا بالتحفيزات التي منحت للمستثمرين في اطار قانون المالية لعام 2010 و في اطار المخطط التوجيهي للسياحة 2030 وكذا المخطط الخماسي الجديد 2010-2014.وتضم خطط الحكومة تشجيع الحكومة للقطاع الخاص لاقامة منشآت سياحية وفندقية توفر 62 ألف منصب عمل جديد بين دائم ومؤقت وكذا توفير ما لايقل عن 45 ألف سرير.وباشرت السلطات العمومية منذ سنوات اعادة تهيئة المؤسسات السياحية التابعة لها من خلال تجديد واعادة هيكلته و كذا منح رخص استغلال عدد منها لشركاء وطنيين وأجانب.و أكد الوزير في كلمته على الحاجة لصناعة سياحية دائمة يساهم فيها الجميع بدء من شرطي الحدود إلى الناقلين والمواطنين.مشيرا إلى أن السلطات العمومية قررت مرافقة أصحاب المشاريع الجديدة من خلال توفير الدعم الفني و الدعاية عبر مختلف الوسائط والدعائم مقابل التزامهم بجملة من الشروط البيئية و الهندسية والجمالية وكذا اضفاء مزيد من الاحترافية على عملهم. وتحدث الوزير بطريقة عملية عن أهداف السلطات مشيرا إلى أن الرهان الأول للنهضة بالقطاع في الجزائر هو ضمان تدفق سياح من أرض الوطن على المواقع السياحية قبل المراهنة لاحقا على استقطاب سياح أجانب، مشيرا إلى أهمية شغل الأسّرة على مدى العام كله وليس في موسم الاصطياف فقط.و اعترف من جهة أخرى بوجود نقائص كبيرة تعرقل صناعة السياحة في بلادنا ومنها غلاء الخدمات ،موضحا أنه لاحظ مدى الغلاء المسجل خلال زيارة الميدانية مؤخرا لبعض الولايات.وتضم الاجراءات الجديدة التي أعلن عنها الوزير مراجعة النظام القانوني المنظم للوكالات السياحية ،وأشار في هذا الخصوص إلى مصادقة مجلس الحكومة في آخر اجتماعين له على مرسومين يتعلق الأول منهما بتعزيز تركيبة لجنة اعتماد الوكالات السياحية لتضم ممثلين عن وزارتي النقل التجارة اضافة إلى ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني. أما المرسوم التنفيذي الثاني فيضم إلزام المتعاملين بدفتر شروط من 27 بندا، و منها إلزام أصحاب الوكالات السياحية بوضع عقد ملزم للوكالة والزبائن يمكن أي من الطرفين من اللجوء إلى العدالة في حالة إخلال أي منهما ببنود العقد،كما يلزم دفتر الشروط الجديد أصحاب الوكالات الذين يقومون بالتنازل عن خدماتهم لوكالات أخرى يعبر ما يعرف بالمناولة بتقديم عقد موثق.وتهدف الاجراءات الجديدة لوضع حد للافلات من العقاب الذي تمتع بها كثير من الوكلاء الذين كثيرا ما تخلوا عن زبائنهم وخصوصا عند نقل المعتمرين والحجاج الى البقاع المقدسة.و يرخص بموجب احكام المرسوم الجديد للوصاية سحب الاعتماد من أي من المتعاملين في حالة انتهاكه لدفتر الشروط الجديد.كما تضمن المرسوم الجديد أيضا رفع شرط السن للحصول على اعتماد الوكالة السياحية لأكثر من 19 كما هو معمول به لتتوافق حسب قول وزير السياحة الجديد معدل سن تخرج طلبة مدارس السياحة.و تضمن المرسوم التنفيذي الذي يعدل المرسوم الصادر في عام2000 أيضا التفريق بين نشاطات الوكالات السياحية التي تقدم خدمات خارجية و تلك التي تنشط في السوق المحلية.وعلى صعيد آخر أعلن وزير السياحة أن قطاعه اتخّذ كل التدابير لضمان نجاح موسم الاصطياف معترفا بحدوث بعض التجاوزات.وقال الوزير أن كل التدابير اتخذت لراحة المصطافين في الموسم الحالي حيث تم تشكيل لجان ولائية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات في الميدان تنسق عملها مع لجنة سهر على مستوى الوزارة،وتم إرسال مفتشين لمعاينة الأوضاع في عين المكان وإعداد تقارير وعلى أساس المعاينة تتدخل الوصاية لردع التجاوزات المسجلة.و شدد الوزير على أن كل الشواطئ مجانية لكن يتم تخصيص 25 بالمائة من بعض الشواطئ للخواص لاستغلالها بمقابل مالي.و أضاف الوزير أن السلطات ستتصدى لمرتكبي التجاوزات ، مؤكدا في ختام موسم الاصطياف الحالي على تقييم حصيلة و استخلاص الدروس لتفادي الأخطاء في الموسم المقبل.