إسماعيل ميمون يأمر الوكالات السياحية بالتجدَد أو التبدَد

الموافقة عن إنجاز 43 فندقا جديد ب 3 و5 نجوم

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، أن المخطط التوجيهي لتنمية القطاع السياحي خلال الخماسي القادم يهدف إلى تعزيز المقصد السياحي الجزائري عن طريق تحريك وإنعاش الإمكانات السياحية الداخلية والخارجية التي تتوفر عليها الجزائر، مشددا على أن الحكومة قررت تشديد شروط الموافقة على المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي واعتماد الوكالات السياحية بهدف تحسين الخدمة وجعل الوجهة الجزائرية تنافسية في المنطقة المغاربية ومنطقة المتوسط.
* وقال إسماعيل ميمون، الذي اشرف أمس بالعاصمة على منح شهادات الموافقة الأولية من الإدارة لإنجاز 43 مشروعا سياحيا بقدرة استيعاب تقدر ب4500 سرير وجميعها فنادق ستصنف بين ثلاث وخمس نجوم، على مستوى أقطاب الامتياز السياحي السبعة في شمال وجنوب البلاد، إن الحكومة سجلت عدة مبادرات ترمي لمعالجة إشكالات التنمية والتهيئة السياحية، حيث سيتم إدماج هذه الأخيرة في التهيئة المستديمة للإقليم، مضيفا إن جميع المشاريع سيتم تمويلها بالإمكانات الذاتية للمستثمرين الذين التزموا بجميع البنود الجديدة لدفتر الشروط الجديد للنهوض بالقطاع السياحي للحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج.
* وأوضح ميمون، أن الخطة الخمسية القادمة لتعزيز القطاع السياحي الجزائري، ترمي إلى رفع طاقة الاستيعاب الوطنية إلى 110 آلاف سرير سنة 2015 مقابل 75 ألف سرير نهاية 2010، وتوفير67 ألف منصب شغل في القطاع السياحي الجزائري، مضيفا أن عدد المشاريع المنجزة في مجال السياحة بلغت 474 مشروع في الفترة بين جانفي 2008 وجويلية 2010‮ .
* وأشار وزير السياحة والصناعات التقليدية، إلى أن دائرته الوزارية اتخذت سلسلة من التدابير الرامية لمنع السيطرة على الشواطئ العمومية غير المستغلة عن طريق الامتياز، مضيفا أن دائرته الوزارية ستقوم بردع جميع المخالفين مهما كانت صفتهم، مشددا على أن المصالح المختصة تقوم بتسيير دوريات لهذا الغرض من أجل‮ منع المخالفين.
* وبخصوص الشروط الجديد لاعتماد الوكالات السياحية، أكد إسماعيل ميمون، أن الحكومة وافقت الأسبوع الفارط على الإجراءات الجديدة المحددة لشروط الاعتماد وضمنتها في مرسوم جديد سيصدر قريبا سيتم بموجبه عادة إعطاء ديناميكية جديدة لنشاط الوكالات السياحية بما يحفظ للزبون مصالحه ووضع حد للتجاوزات السابقة التي كان ضحيتها سمعة الوجهة الجزائرية وكذا تدهور الخدمة المقدمة للزبون المحلي أو الأجنبي.
* وقال، ميمون، إن لجنة الاعتماد المكونة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارات النقل والتجارة والمديرية العامة للأمن الوطني ستجتمع خلال الأيام القادمة لبحث الشروط الجديدة قبل الشروع في تحيين الاعتمادات الممنوحة للوكالات السياحية التي ستكون مطالبة من الآن فصاعدا بالتقيد بالشروط الجديدة لمزاولة نشاطاتها ومن تلك الشروط، منح اعتماد خاص بالوكالات التي تنشط داخل الوطن وأخر خاص بالوكالات التي تنشط على الصعيد الدولي، كما سيتم الرفع من السن القانونية لطالب الاعتماد التي تقدر حاليا ب19 سنة، ورفعها بشكل يتناسب مع سنوات الدراسة الجامعية بعدما أصبح الحصول على شهادة عليا ضروريا للحصول على الاعتماد.
* وأضاف وزير السياحة والصناعة التقليدية، أن المرسوم الجديد تضمن 27 شرطا أساسيا يجب على طالب الاعتماد التقييد الحرفي بجميعها ومن دونها لا يمكن اعتماد الوكالات السياحية، التي ستكون أيضا في المستقبل ملومة بإبرام عقود خدمة موثقة مع زبائنها لضمان حقوق أي من الطرفين في حال تسجيل إخلال من أي طرف ببنود العقد، مع منع المناولة في قطاع الخدمات السياحية بين الوكالات إلا في حال وجود عقد موثق بين الأطراف موضوع العقد، مشيرا إلى الحكومة ستقوم في المستقبل وحسب بنود المرسوم الجديد بسحب اعتماد الوكالات التي لا تلتزم بالشروط الجديدة التي تضمنها المرسوم.