كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد اسماعيل ميمون، عن استصدار مرسوم تنفيذي صادق عليه مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، يجدد عمل اللجنة الوطنية لمنح الاعتماد في قطاع السياحة بعد المصادقة على مرسوم ثان ينظم نشاط وكالات السياحة والأسفار. وأوضح الوزير على هامش إشرافه أمس بفندق الأوراسي على مراسيم حفل تسليم 43 عقد شراكة بين وزارته والمستثمرين الجزائريين لإنجاز مجموعة فنادق عبر التراب الوطني، أن صدور هذين المرسومين من شأنهما تنظيم النشاط السياحي ببلادنا، مما يضمن لوكالات السياحة والزبائن، حقوق وواجبات كل طرف، الشيء الذي يساهم في تنمية السياحة. وقال السيد ميمون، أن المرسوم المتعلق بوكالات السياحة والأسفار يحدد طبيعة النشاط الموجه لتنمية السياحة الخارجية (بمعنى استقطاب السياح الأجانب)، والنشاط الذي يندرج ضمن تنمية السياحة الداخلية التي تشجع المواطنين على زيارة وقضاء أوقات الراحة. بالمناطق السياحية الجميلة التي يزخر بها وطننا، وفي ذلك حفاظ على العملة الصعبة، وتشجيع للسياح الأجانب على اختيار الجزائر وجهة سياحية مفضلة له. وبخصوص الشروط الجديدة التي يصيغها المرسوم المتعلق بإنشاء الوكالات السياحية والأسفار، أشار الوزير إلى رفع السن إلى فوق 19 سنة لمسير الوكالة لضمان المستوى الجامعي، إضافة إلى اعتماد العمل بعقد بين الوكالة والزبون، ضمانا لنوعية الخدمات وتحديد الالتزامات من الطرفين، واعتماد عقد شراكة موثق بين مسير الوكالة وأصحاب المناوبة في تقديم الخدمات السياحية، وعموما، يقول الوزير إن هناك 27 شرطا لممارسة نشاط وكالة سياحية. وفي سياق متصل، كشف الوزير أيضا عن مشروع تم تقديمه لمجلس مساهمات الدولة من أجل تأهيل وعصرنة الفنادق العمومية، تماشيا مع متطلبات صناعة وتنمية السياحة في العالم. أما بشأن موسم الاصطياف، فقد أكد السيد ميمون مراقبة الشواطئ من قبل لجان ولائية ومحلية تعمل تحت سلطة الولاة، لتنفيذ الإجراءات المتخذة من طرف القطاع لانجاح موسم الاصطياف، إضافة إلى نشاط الخلية المركزية التي تسهر على معاينة التجاوزات التي قد تحصل بالشواطئ، لتتدخل في الوقت المناسب، وستعد هذه الخلية حصيلة بعد انقضاء فترة الاصطياف ويتم إطلاع الرأي العام بذلك. وأوضح الوزير بخصوص نشاط أصحاب الامتياز بالشواطئ أن التنظيم المعمول به لمنحهم 25 بالمائة فقط من مساحة الشاطئ، والمسافة الباقية كلها مجانية للمصطافين. مؤكدا في هذا السياق، أن قطاعه حاول توفير الخدمات الضرورية للمصطافين، بما في ذلك توفير سيارات إسعاف بهذه الشواطئ. من جانب آخر، أكد السيد ميمون إطلاق حوار مع المستثمرين الوطنيين، مبرزا، أن الأسعار في الفندقة لا يمكن أن تكون إلا تنافسية، في حين أن واجب الدولة هو المرافقة وتكوين اليد العاملة. المؤهلة، مجددا في إطار التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين في الحقل السياحي، التزام دائرته الوزارية بالسعي الجاد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوفير كل الظروف المناسبة للتكفل باقتراحاتهم وتوجيهاتهم التي تساهم في بناء القطاع، وأوضح للصحافة في هذا الصدد، أن تنمية السياحة هي مسألة الجميع وهي مسار يتطلب انخراط كل المواطنين في انجاحه الى جانب المجهودات التي تبذلها الدولة للنهوض بهذا القطاع لاسيما من خلال المخطط الوطني للتهيئة السياحية في آفاق .2025 يذكر أن تسليم عقود شراكة لانجاز 43 مشروعا سياحيا عبر 5 أقطاب امتياز وتبلغ طاقة هذه المشاريع 4100 سرير وتسمح باستحداث 5600 منصب عمل يضاف الى عمليات مماثلة لها جسدت سابقا، وترمي إلى انجاز 431 مشروعا سياحيا بقدرة إيواء تقارب 41500 سرير، مما يساعد - كما أكد وزير السياحة - على خلق ما يفوق 62 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بينما تقدر قدرة الايواء ل43 مشروعا فندقيا ب4100 سرير. ويلتزم المستفيدون من هذه العقود، بالشروط القانونية المحددة قانونا لاسيما الاستغلال العقلاني، والمندمج للفضاءات السياحية وشروط وكيفية توطين المشاريع السياحية وفق دفاتر شروط صارمة. إضافة إلى توفير العقار السياحي والتمويل المالي لمشاريعهم بأنفسهم.
