وزير الطاقة و المناجم يؤكد

الجزائر لن ترفع صادراتها البترولية في حال حظر غربي شامل على النفط الإيراني
أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي، أن الجزائر لن تغير في مستوى صادراتها من المحروقات في حال فرض الدول الغربية حظرا شاملا على طهران بسبب برنامجها النووي. و أوضح أول أمس، على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية قال يوسفي في رده على سؤال حول إمكانية رفع الجزائر لصادراتها النفطية في حال توقف الصادرات النفطية الإيرانية بسبب الحظر الغربي "نحن لدينا برنامج فيما يخص تصدير البترول وهذا البرنامج لا يتغير".
وفيما يخص ندرة الوقود في الجزائر طمأن الوزير بالتأكيد على اتخاذ عدة إجراءات منها إعادة تشغيل مصفاة أرزيو، إضافة الى تكليف مؤسسة نفطال بتغطية الاحتياجات الوطنية من الزيوت وحماية المستهلك من الغش:
من جهة أخرى, أعرب يوسفي عن أمله في أن لا تؤثر الأزمة المالية الحالية التي تمس منطقة الأورو بشكل خاص سلبا على أسعار النفط في السوق الدولية.
وقال الوزير في هذا الخصوص: "لم نتكلم في أوبك على رفع الإنتاج وأتمنى أن تبقى الأسعار مستقرة على ما هي عليه حاليا وأن لا تنخفض نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية التي تعرفها أوروبا".
وعن سؤال يخص تعديل قانون المحروقات الجاري العمل به منذ 2007 قال السيد يوسفي أن مشروع القانون الجديد "يوجد قيد الدراسة حاليا".
وكان الوزير قد أكد في تصريح سابق له أن القانون الجديد لن يعيد النظر في قاعدة 51/49 بالمائة التي تسمح للمؤسسات الوطنية بامتلاك أغلبية الحصص في إطار مشاريع الشراكة في قطاع المحروقات.
وتتعلق التعديلات التي سيتم إدراجها بالأساس بالتحفيزات الجبائية ضمن مشاريع المحروقات التي تجسدها شركة سوناطراك مع شركائها الأجانب. كما أكد السيد يوسفي من جانب آخر، أن مشروع أنبوب الغاز الجزائري-الايطالي "غالسي" لا يزال قائما، مشيرا إلى أن الطرف الجزائري يجري محادثات مع الايطاليين في إطار هذا المشروع الذي يتطلب "استثمارات هامة جدا".
وأوضح أنه يتم في الوقت الحالي إجراء دراسة حول سوق الغاز بالمنطقة التي سيعبرها هذا الأنبوب.
في سياق آخر، ذكر الوزير أن الشركات العمومية لقطاع الطاقة تعطي الأولوية للشركات الوطنية المختصة في مجال التزود بأنابيب النفط والغاز المنتجة محليا.
وقال يوسفي خلال رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أنه "في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية الى ترقية الإنتاج الوطني تم إعطاء تعليمات لشركات القطاع المعنية بان تتعامل مع الشركات الوطنية المختصة وأن تعطي الأولوية للإنتاج الوطني إذا كان يلبي احتياجاتها ويستجيب لدفتر الشروط".
وأوضح يوسفي أن مجمع سوناطراك أبرم عدة عقود مع فرع مجمع أرسيلور ميطال عنابة المتخصص في إنتاج أنابيب النفط والغاز، مشيرا إلى العقد المبرم أواخر 2010 الذي يخص تمويل ب3000 طن من الأنابيب غير الملحمة بقيمة 360 مليون دينار.
وتابع الوزير بالقول أن أرسيلور ميطل شارك في مناقصة طرحها مجمع سونلغاز تخص التزويد ب 85 كلم من الأنابيب بقيمة تقدر ب600 مليون دج مكذبا تفضيل مجمع سوناطراك المؤسسات الأجنبية على الوطنية في مجال التمون بالأنابيب معتبرا أن فرع مجمع ارسيلور ميطال لا تنتج كافة الأنابيب التي تحتاجها المؤسسة النفطية الوطنية على غرار الأنابيب التي يتراوح قطرها بين 20و42 بوصة. ق.و