وزير الطاقة والمناجم: الجزائر لن ترفع من صادراتها لتعويض النفط الإيراني

أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الجزائر لن تغير في مستوى صادراتها من المحروقات بعدما هددت إيران بوقف صادراتها من النفط في حال فرض الدول الغربية حظرا شاملا على طهران بسبب برنامجها النووي.
ذهب وزير الطاقة والمناجم في رده على سؤال حول إمكانية رفع الجزائر لصادراتها النفطية في حال قيام إيران بوقف صادراتها بسبب الحظر الغربي إلى القول: »نحن لدينا برنامج فيما يخص تصدير البترول.. وهذا البرنامج لا يتغير«، وواصل لدى حديثه أمس الأول على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني »لم نتكلم في أوبك على رفع الإنتاج وأتمنى أن تبقى الأسعار مستقرة على ما هي عليه حاليا وأن لا تنخفض نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية التي تعرفها أوروبا«.
وعن سؤال يخص تعديل قانون المحروقات الجاري العمل به منذ 2007، أوضح أن مشروع القانون الجديد »يوجد قيد الدراسة حاليا«، علما أنه كان أكد في تصريح سابق له أن القانون الجديد لن يعيد النظر في قاعدة 51/49 بالمائة التي تسمح للمؤسسات الوطنية بامتلاك أغلبية الحصص في إطار مشاريع الشراكة في قطاع المحروقات، وتتعلق التعديلات التي سيتم إدراجها بالأساس بالتحفيزات الجبائية ضمن مشاريع المحروقات التي تجسدها شركة سوناطراك مع شركائها الأجانب،.
وبخصوص مشروع أنبوب الغاز الجزائري-الايطالي »غالسي«، أورد بأنه لا يزال قائما مشيرا إلى أن الطرف الجزائري يجري محادثات مع الايطاليين في إطار هذا المشروع الذي يتطلب »استثمارات هامة جدا«، وحول الاضطرابات التي شهدتها مؤخرا المنطقة الغربية في توزيع الوقود، أكد أنه»تم التحكم في الوضع وأن مخزونات الوقود مرتفعة في كل مناطق البلد« وأن نقص الوقود في منطقة الغرب »راجع أساسا إلى تأخر في التسليم«.
كما أشار يوسفي أن نفطال ستستورد كميات من زيوت المحركات تكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة سنة مع تعزيز الرقابة على نوعية الزيوت المسوقة. وخلال خلال رده على سؤال شفوي حول دعم الشركات العمومية لقطاع الطاقة، أورد بأنه »في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني تم إعطاء تعليمات لشركات القطاع المعنية بان تتعامل مع الشركات الوطنية المختصة وأن تعطي الأولوية للإنتاج الوطني إذا كان يلبي احتياجاتها ويستجيب لدفتر الشروط«.