تضم عددا أقل من القائمة الأولى

قائمة ثانية من التراخيص للأحزاب الجديدة هذا الأسبوع
أسرّ مصدر عليم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستفرج هذا الأسبوع عن قائمة ثانية من التراخيص لأحزاب جديدة حتى تتمكن من عقد مؤتمراتها التأسيسية في اقرب وقت ممكن. توقع مصدر مطلع أن تفرج وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا الأسبوع عن دفعة جديدة من التراخيص للأحزاب السياسية الجديدة التي أودعت طلبات للحصول على هذه التراخيص التي ستسمح لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية والنشاط بصفة عادية بعد ذلك، وحسب ذات المصدر فإن القائمة الثانية التي تحدث عنها ستضم عددا اقل من التراخيص مقارنة بالقائمة الأولى التي أفرجت عنها الوزارة الثلاثاء الماضي.
وبرأى ذات المصدر فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي شرعت منذ مدة في دراسة طلبات الأحزاب الجديدة تكون قد أنهت دراسة طلبات مجموعة منها، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التراخيص التي ستمنحها لطالبيها من الأحزاب الجديدة، وقد سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن صرح قبل اقل من أسبوع أن اللجنة الخاصة بدراسة ملفات الأحزاب تجتمع كل أسبوع لدراسة الملفات المقدمة.
ويضيف ذات المصدر أن القائمة الثانية من التراخيص تضم "جبهة التغيير" لعبد المجيد مناصرة التي كانت تسمى "جبهة التغيير الوطني" والتي على أساس ذلك اسقط طلبها في الحصول على الترخيص من القائمة الأولى التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل أيام، حيث كانت الوزارة قد طلبت من جماعة مناصرة حذف كلمة "الوطني" ليس لأن هذه الكلمة ممنوعة من الاستعمال كون العديد من الأحزاب تستعملها لكن لأنه عندما يرمز لاسم الحزب( ج ت و) يتداخل مع رمز الآفلان، وقد أكد دحو ولد قابلية انه طلب من مناصرة التطابق مع القانون فقط، ولم يرفض طلبهم في الحصول على الترخيص.
كما توقع مصدرنا أن يمنح الترخيص أيضا "للحزب الوطني الحر" الذي تعكف مجموعة من الشباب على تأسيسه في الوقت الحاضر والتي قررت عقد مؤتمراته الولائية بداية من الأسبوع الجاري على أن يعقد مؤتمره التأسيسي في النصف الثاني من الشهر المقبل، وسيشارك بعد ذلك في الانتخابات التشريعية، وهو نفس ما تقوم به جبهة التغيير التي شرعت منذ مدة في عقد مؤتمراتها الولائية لانتخاب المندوبين للمؤتمر المقرر في 17 و 18 فيفري المقبل.
وبحسب المصدر السابق فإن القائمة الثانية من التراخيص التي ستعلن عنها الداخلية ستضم أربعة أو خمسة أحزاب جديدة قررت الوزارة الوصية منحها التراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية بعد لاحظت أنها استوفت جميع الشروط القانونية المطلوبة في الملفات التي تقدمت بها للوزارة.
ونشير أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية كان قد أكد الأربعاء الماضي أن الوزارة لم تغلق الأبواب أمام الأحزاب الجديدة كما قد يتوقع البعض إنما على مؤسسي هذه الأحزاب أن تكون ملفاتهم متطابقة مع ما ينص عليه القانون الجديد للأحزاب السياسية الذي دخل حالة السريان قبل أسبوعين فقط.
ومن شأن الإفراج عن قائمة ثانية من التراخيص للأحزاب الجديدة أن يزيد من لهيب الساحة السياسية الوطنية قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 ماي المقبل، وسيعقد هذا من مهمة الأحزاب القديمة القائمة التي ستجد دون شك في الأحزاب الجديدة منافسا حقيقيا لها خاصة في ظل تغير الظروف إقليميا ووطنيا.
وقد شرعت الأحزاب الجديدة التي حصلت على الترخيص في عقد مؤتمراتها التأسيسية بداية بحزب الحرية والعدالة الذي أنهى أمس بالعاصمة أشغال مؤتمره، وهي خطوة أولى نحو حلبة المغامرة السياسية لكن الوقت يبقى عاملا ضد الأحزاب الجديدة التي تنوي دخول معترك الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن مقابل ذلك ما تزال أحزاب جديدة تودع ملفاتها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية مطالبة بالترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي مثل "جبهة الحكم الراشد" التي أودعت ملفها الأربعاء الماضي وهي تضم إطارات جامعية وإعلامية ويرأسها الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي عيسى بلهادي.