ولد قابلية يراسل الولاة لتمكين الأحزاب التي استوفت الشروط القانونية من تنظيم ندواتها

تراخيص "استثنائية" للأحزاب الجديدة لعقد مؤتمراتها الجهوية قبل اعتمادها رسميا
الداخلية: تنظيم أي مؤتمر تأسيسي للاحزاب يستلزم الحصول على رخصة
أصدرت وزارة الداخلية، تعليمات إلى كل المصالح الولائية، للترخيص للأحزاب الجديدة التي استوفت ملفاتها الشروط القانونية، بعقد مؤتمراتها الجهوية، قبل الحصول على اعتماد رسمي، وقال مصدر حكومي، بأن الوزارة، رخصت للأحزاب التي استوفت ملفاتها الشروط القانونية، بمباشرة التحضيرات على المستوى المحلي، لتنظيم مؤتمراتها الولائية، مشيرا بأن تعليمات أعطيت للولاة لتسهيل عملية منح التراخيص.
علمت "النصر" من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية منحت تراخيص "استثنائية" للأحزاب الجديدة التي هي قيد التأسيس والتي أودعت ملفاتها لدى الداخلية، واستوفت كل الشروط القانونية، بتنظيم مؤتمراتها الجهوية، قبل حصولها على الاعتماد الرسمي، الذي سيتم مباشرة بعد صدور القانون الجديد للأحزاب في الجريدة الرسمية، مرفقا برأي المجلس الدستوري.
وقال المصدر ذاته، بأن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أعطي تعليمات لولاة الجمهورية، والمصالح الإدارية على المستوى المحلي، بمنح تراخيص للاحزاب الجديدة التي استوفت الشروط القانونية، لعقد هذه المؤتمرات، بعد تقديم طلب موقع من ثلاثة أعضاء في الحزب الجديد، كما ينص على ذلك القانون، مشيرا بأن القرار "استثنائي" لتمكين الأحزاب الجديدة من عقد مؤتمراتها الجهوية في اقرب وقت ممكن، وإعطائها الفرصة للتحضير للانتخابات التشريعية القادمة المقررة في ماي المقبل.
وقد أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها، امس، أن تنظيم أي مؤتمر تأسيسي يستلزم الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية. و أوضحت الوزارة بأن هذا الإجراء يندرج ضمن المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي "تشترط قبل تنظيم أي مؤتمر تأسيسي الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية". و "لا يمكن إعداد هذه الوثيقة إلا بالإستناد إلى نص القانون و هذا فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية".
وسجلت وزارة الداخلية في هذا الصدد أن بعض الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات تأسيسها والتي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالحها "قد برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة وهذا دون انتظار إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".
وربط وزير الداخلية والجماعات المحلية، اعتماد أحزاب جديدة بصدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية، وتسعى الوزارة إلى تمكين الأحزاب من ربح الوقت في انتظار حصولها على الاعتماد، ومنها حزب العدالة والتنمية لمؤسسها عبد الله جاب الله، وحركة الحرية والعدالة لمؤسسها محمد السعيد، وحزب الاتحاد الديمقراطي لعمارة بن يونس، وحزب جبهة التغيير الوطني، لعبد المجيد مناصرة وهي الأحزاب.
وتشير معلومات، أن المجلس الدستوري قد انتهى من دراسة الحزمة الأولى من قوانين الإصلاحات التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه مؤخرا، في حين شرع منذ أيام في دراسة الحزمة الأخيرة من القوانين، على أن ينتهي منها قبل نهاية الأسبوع الجاري. ويتوقع المصدر أن تنشر هذه القوانين خلال أيام قليلة في الجريدة الرسمية.
وأشار قيادي، في حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه عبد الله جاب الله، أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، أمسية الأحد، سمح بعرض ملف الاعتماد، الذي كان بحسبه "ايجابيا" بحيث لم تبدي الوزارة أي تحفظات على القانون الداخلي للحزب، وكذا الأعضاء المؤسسين له، والذين كانوا محل تحقيقات من قبل المصالح المختصة، للتأكد من وجود أي مانع قانوني يحول دون تعيينهم ضمن قوائم المؤسسين.
وأضاف المتحدث، بأن الحزب، حصل على ترخيص من قبل الداخلية للشروع في تنظيم المؤتمرات الجهوية، وقال بأن الداخلية أعطتهم ضمانات بتسهيل عقد هذه المؤتمرات محليا، مشيرا بأن الحزب فضل انتظار حصوله على ترخيص رسمي، الذي قد يصدر خلال الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع القادم، للشروع في المؤتمرات الجهوية، بداية من تاريخ 20 جانفي الجاري، على أن يتم عقد المؤتمر التأسيسي للحزب يومي 29 و 30 جانفي الجاري.
جماعة قادري يقررون الالتحاق بحزب جاب الله
من جانب أخر، قال القيادي في حزب جاب الله، أن اتصالات جارية مع الجناح المعارض في حركة الإصلاح والذي يقوده القيادي في الحزب ميلود قادري، للالتحاق بحزب العدالة والتنمية، وأضاف، بأن جاب الله، "لم يبدى أي معارضة في انضمام خصومه السابقين للحزب الجديد" مشيرا بأن حزب العدالة والتنمية "لن يمارس سياسة الإقصاء ضد أي كان"، وأضاف بأن الحزب لن يعتبر المنضمين إليه من الأحزاب الأخرى كأنهم مناضلين من الدرجة الثانية، بل سيتم الحسم في مواقعهم من خلال المؤتمرات الجهوية، والمؤتمر التأسيسي للحزب.
ومن المنتظر أن يعلق جناح ميلود قادري، عن القرار، خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها اليوم بدار الصحافة، والتي سيكشف خلالها عن الصراعات الدائرة داخل بيت حركة الإصلاح، ومصير الدعوى القضائية المرفوعة ضد أمينه العام الجديد حملاوي عكوشي، ورئيس الحزب جهيد يونسي، بتهمة الاعتداء على التقويميين.