مجلس بلدية ميلة: أصحاب عقود ما قبل التشغيل يعطلون أشغال جلسة استعجالية

تعطلت، أمس الأربعاء، أشغال الجلسة الاستعجالية للدورة غير العادية للثلاثي الرابع من السنة الجارية، للمجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة، عقب تدخل عدد من أصحاب عقود ما قبل التشغيل المعنيين بعملية إدماج حاملي الشهادات، مطالبين أعضاء المجلس بالمصادقة على المداولة الخاصة بإدماجهم طبقا للقانون و الإسراع في تسوية وضعياتهم الإدارية العالقة و إبعادهم عن الصراع الدائر حاليا بين كتلتي المجلس، مصرين على البقاء في القاعة إلى غاية الاستجابة لمطلبهم.
تدخل هؤلاء الشباب في أشغال الجلسة، حصل لما شاهدوا أن الكتلة المناوئة لرئيس البلدية الحالي و عدد أفرادها 13 عضوا من أصل 21، لم يرفع أصحابها أيديهم للمصادقة على نقاط جدول الأعمال التي شرع رئيس البلدية في تلاوتها و تقديمها للمصادقة، خاصة النقطة التي تهمهم، معبرين عن رفضهم رهن مستقبلهم المهني و تفويت الفرصة عليهم في الاستفادة من الإدماج و لواحقه، علما بأن عدد المعنيين بالإدماج هو 75 شخصا، لم يكونوا وحدهم في القاعة، بل حضر معهم بعض عمال البلدية الآخرين المعنيين بالترقية و بالأجور الشهرية التي ستتوقف إن لم تتم المصادقة على الميزانية الإضافية، كما قال لنا أحدهم و كذا مواطنون تهمهم المصادقة على بعض المشاريع التنموية التي لم تنطلق بها الأشغال، لأنها لم تحظ بعد بمصادقة المجلس الشعبي البلدي، نذكر من ذلك مشروع استعجالي يهدف لمعالجة مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي لسكنات بعض المواطنين، مع ما سببه ذلك من متاعب للمواطنين.
و صرح عضو من الكتلة المناوئة لرئيس البلدية للنصر، بأنه و جماعته يرفضون العمل مع الرئيس الحالي، مضيفا بخصوص جلسة الأمس، بأنه كان يفترض أن تطرح مسألة المصادقة على جدول الأعمال للمصادقة عليه قبل التفصيل في نقاطه، غير أن رئيس البلدية، حسبه، فضل عرض نقاط جدول الأعمال للمصادقة بصفة فردية، مع الإشارة إلى أن هؤلاء المناوئين «للمير» قد غابوا عن الجلسة الأولى التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي و لم تعقد لعدم اكتمال النصاب، لكنهم حضروا لجلسة أمس كون القانون يبيح عقدها و صحتها مهما كان عدد الحاضرين فيها من أعضاء المجلس.
فيما رفض متحدث باسم الكتلة المساندة «للمير»، رهن مصالح الناس، مؤكدا على أن رئيس البلدية الحالي شرعي و قد تم تنصيبه خلفا «للمير» السابق من قبل الوصاية التي منحته الديمومة طبقا للقانون و هو يرفض التنازل عن حقه القانوني و الشرعي .
أما عن جدول الأعمال المقترح من قبل الرئيس الذي اضطر لمغادرة القاعة لأمر طارئ، كما قال لنا مساندوه، فهو يتضمن سبع نقاط، منها المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2020، فتح اعتمادات مالية في قسم التسيير بصفة مسبقة للتكفل بنفقات الزيادة في الأجور، التصويت على الميزانية الإضافية للسنة الجارية، التصويت على فتح مناصب مالية مخصصة للتكفل بعملية إدماج حاملي الشهادات، التصويت على استخلاف عضوين من المجلس.