أعرب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أول أمس عن طموح تشكيلته السياسية لتأكيد مكانتها الريادية في الساحة السياسية الوطنية من خلال مشاركتها في الانتخابات المحلية القادمة، المزمع إجراؤها في ال 27 نوفمبر المقبل، ودعا نواب حزبه في المؤسسة التشريعية إلى المساهمة بفعالية في اقتراح ودراسة مشاريع القوانين التي ستعرض على غرفتي البرلمان. وفي كلمته الافتتاحية لأشغال لقاء جمع قيادة الحزب بنوابه في غرفتي البرلمان، بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة، أكد زيتوني أن تشكيلته السياسية ستخوض غمار محليات 2021 لأجل تأكيد مكانتها الريادية و الطلائعية في الساحة السياسية الوطنية والمساهمة الفعلية في استكمال مسار البناء المؤسساتي في الجزائر، معربا بالمناسبة عن أمله في أن يكون الاستحقاق المقبل للمحليات، فرصة لترسيخ التمثيل الشعبي في المجالس البلدية و الولائية المنتخبة. ودعا المتحدث نواب حزبه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية إلى الالتزام بالوعود التي قطعوها أمام المواطنين من خلال المساهمة الفعالة في تشريع قوانين تخدم الصالح العام وتسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. ودعا الأمين العام للأرندي في ذات الوقت إلى ضرورة أن يتميز هذا الموعد بنفس درجة الوعي الذي تحلى به غالبية المشاركين في الانتخابات التشريعية الماضية مشددا على ضرورة تجاوز وتدارك الهفوات التي سجلت في الاستحقاقات الأخيرة، والتي اتهم '' مندسون لا يحبون الخير للبلاد بالوقوف وراء تلك التجاوزات ومحاولات التلاعب بأصوات الشعب.'' وحث المتحدث بذات المناسبة مناضلي الأرندي إلى التحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة مشددا على ضرورة التحلي بروح المنافسة الشريفة وعدم المساس بأي من ثوابت الأمة، والتي قال أنها باتت مستهدفة من قبل أعداء الوطن أكثر من أي وقت مضى. وبعد أن أكد ثقته في الجهات القضائية في البلاد بعملها على توقيف المطلوبين للعدالة في الجرائم المتعلقة بالأمن العام والتآمر على الدولة وإثارة الفتنة، والسعي لضرب أمن واستقرار البلاد، أكد الطيب زيتوني على ضرورة تسليط أقصى وأشد العقوبات على كل المتورطين في التآمر على البلاد وعلى أمنها واستقرارها ووحدة شعبها وكذا المتسببين في الحرائق الأخيرة وفي عملية الاغتيال الشنيعة ضد الشاب المغدور جمال بن إسماعيل، باعتبار أن الهدف من هذه العملية – كما قال – كان يرمي إلى ضرب الاستقرار الوطني. وأضاف '' إن الوعي الوطني مكّن من تجاوز هذه المرحلة بكل قوة وبكل نجاح، وفكك خيوط مؤامرة كبرى كانت تحاك ضد بلادنا والتي سبق وأن حذر منها الأرندي و التي انكشفت بوضوح خلال مقتل الشاب جمال بن إسماعيل التي كانت سببا في توحيد الجزائريين بعد أن أريد لها أن تشكل عامل تفرقة بينهم''، مبرزا بأن الجزائر تجنبت كارثة انفلات أمني بسبب حكمة الشرطة في التعامل مع الوضع. وطالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي العدالة باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة ضد منظمتي '' الماك '' و''رشاد '' الإرهابيتين، لاجثتاتها، ووضع حد لنشاطهما وتآمرها على أمن واستقرار ووحدة البلاد. وفي سياق ذي صلة دعا زيتوني إلى ضرورة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام، مشددا على أن حزبه يرافع لصالح عودة هذه العقوبة ضد كل شخص يحاول ضرب مقومات الأمة ووحدة شعبها ويعمل ضد الدولة الجزائرية لصالح جهات أجنبية وتنفيذها أيضا ضد مختطفي الأطفال والمتاجرين بالمخدرات إلى جانب المتسببين عمدا في حرق الغابات. وسجل الأمين العام للأرندي بأن الهبّة التضامنية التي أبداها أبناء الوطن خلال الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الأخيرة أعطت درسا للأطراف التي تسعى للمساس بالوحدة الوطنية، مؤكدا بأن الجزائر ستبقى عصية على كل المتآمرين عليها. من جهة أخرى، ثمن الطيب زيتوني مبادرة رئيس الجمهورية برفع عقوبة التجريم عن فعل التسيير، الأمر الذي سمح كما ذكر، بتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة التنمية، داعيا في ذات السياق إلى منح المنتخب المحلي مزيدا من الصلاحيات للنهوض بقطاع التنمية المحلية.
