أصحاب مطاعم ومقاه يفرضون زيادات : ارتفاع في أسعار البقوليات والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك

سجلت أسعار المواد الغذائية والبقوليات واسعة الاستهلاك ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في تطبيق زيادات على مستوى المطاعم ومحلات الإطعام السريع والحلويات بقسنطينة، وهو ما أثار استياء المواطنين.
وذكر تجار تجزئة وجملة للنصر، أن العديد من المواد واسعة الاستهلاك قد عرفت ارتفاعا مفاجئا منذ أيام دون مبرر، ما تسبب لهم، كما قالوا، في إحراج كبير مع الزبائن، فقد ارتفع سعر علبة «المرغرين» ذات سعة 250 غراما، قبل أشهر من 100 دينار إلى 125 دينارا، قبل أن يقفز إلى 160 دينارا دفعة واحدة، وهو ما أثار استياء المستهلكين.
وسجلت أسعار مادة السمن، ارتفاعا كبيرا فقد قفز ثمن الكيلوغرام من 250 دينارا إلى 430 دينارا علما أن هذه المادة تستعمل على نطاق واسع لدى محلات الحلويات وحتى المطاعم، كما عرفت أسعار البقوليات واسعة الاستهلاك ارتفاعا محسوسا، حيث أن الحمص قفز من 150 دينارا إلى 180 دينارا والعدس من 100 دينار إلى 140 دينارا بالنسبة لكيس نصف كيلوغرام، كما سجلت العجائن زيادات تتراوح ما بين 10 إلى 30 دينارا في مختلف الأنواع.
وأوضح تجار جملة أنهم تفاجأوا كغيرهم من المواطنين بهذه الزيادات المطبقة من طرف كبار الممونين والمستوردين، ما اضطرهم إلى رفع الأسعار ليحافظوا على مستوى هامش الربح، كما أكدوا أن الكثير من تجار الجملة أو التجزئة طبقوا زيادات على سلع قديمة اقتنوها بأثمان منخفضة، مشيرين إلى تسجيل تراجع في اقتناء مختلف المواد من طرف تجار التجزئة.
وأمام هذا الوضع فقد فرض أصحاب المطاعم ومحلات الإطعام السريع زيادات في مختلف الأطعمة والأطباق، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والبقوليات وبعض أنواع الخضر، حيث برروا الأمر بارتفاع التكاليف كما طبقت محلات الحلويات زيادة محسوسة بعد أن ارتفعت، بحسبهم، أسعار الزبدة والسمن.
وطبقت غالبية المقاهي زيادات في سعر كوب القهوة فقد ارتفع من 30 إلى 40 دينارا، حيث برر أصحاب المقاهي الأمر بارتفاع سعر الكيلوغرام في هذه المادة من 600 إلى 850 دينارا دفعة واحدة، ما أدى إلى تراجع عدد الزبائن.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية التجارة، أن كل أسعار هذه المواد المذكورة غير مقننة ولا يمكن لمصالح مديرية التجارة أن تتدخل لضبطها أو مطالبة التجار بتخفيضها، فيما ذكر ممثل الاتحاد الولائي للتجار عبد العزيز بوقرن، أن هذه الزيادات غير مبررة وبأن مصدرها غير معروف، إذ أن كل طرف في الحلقة التجارية يحمل المسؤولية للآخر، وهو ما تسبب في أضرار للمستهلكين والتجار أيضا.