زيادات جديدة في أسعار المواد الغذائية !

تفاجأ الجزائريون، هذه الأيام، بزيادات صامتة ومُوجعة في أسعار عديد المواد الغذائية لدى تجار البيع بالتجزئة، وهي زيادات غير مُعلن عنها وغير مُبررة، تأتي تزامُنًا مع حُلول عيد الأضحى المُبارك، الأمر الذي خلف تذمُرًا واسعًا وسط الزبائن، في وقت تبرأ تجار التجزئة من هذه الزيادات واشتكوا من ندرة بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع.
وفي جولة استطلاعية قادت "الجزائر الجديدة" إلى عديد المراكز التجارية والمحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية بالتجزئة، بالعاصمة، أكد أصحابها أن بعض المواد شهدت ارتفاعًا مُفاجئًا في الأسعار أهمها الطماطم المصبرة ومواد التنظيف والسكر وحفاظات الرُضع والفرينة، وتتراوح الزيادات حسب التجار ما بين 5 دج و30 دج، والغريب في الأمر أن بعض المواد التي مستها الزيادات مختفية على الرفوف وهو ما تسبب في تذمر واسع لدى المواطنين.
ومن بين المواد التي تشهدُ ندرة في المحلات إحدى العلامات التجارية المُختصة في صناعة الطماطم المصبرة بحيث ارتفع سعرها إلى 125 دج و250 دينار جزائري لعلبة ذات سعة 1 كيلوغرام، بينما أصبح سعر السكر 90 دينار للكيلوغرام الواحد.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تشهدُ فيها أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ارتفاعًا محسوسًا، إذ استقبل الجزائريون مطلع السنة الجارية بزيادات محسوسة في مختلف أسعار المواد الاستهلاكية على غرار الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها البيضاء والحمراء والبقوليات والمعجنات والبذور الفلاحية وحتى الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية.
والشيء الملفت للانتباه خلال الجولة الميدانية التي قمنا بها أن الأسعار مُتفاوتة من محل إلى آخر، فبينما رفع البعض الأسعار بين 5 دج و10 دج، تراوحت الزيادات في محلات أخرى بين 15 و 20 دج، ويبرر تجار التجزئة هذه الزيادات المتفاوتة بالأثمان في سعر الجملة، بينما يُرجع تجار الجملة أسباب ارتفاع الأسعار إلى المنتجين الذين قرروا رفع الأسعار بسبب تسجيل زيادات في القيمة المضافة علاوة عن انهيار الدينار.
وقال العضو في المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فادي تميم، ل "الجزائر الجديدة" إن المبررات التي يقدمها تجار التجزئة وحتى الجملة غير منطقية وغير مقنعة لأن الدولة لم ترفع يدها عن الدعم المقدم لأصحاب المصانع، فأغلبها نتيجة استثمارات تدعمها الدولة بالعقار والقروض البنكية وحتى في التوظيف فأغلب العقود هي عقود ممولة في جزء منها من طرفها.
وقال إن هناك زيادات متفاوتة وللأسف لا يمكن السيطرة عليها وستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك الذي هو في الأصل مرهق من موجات رفع الأسعار تحت مبرر أو آخر.