فلاحة: حمداني يدعو غرف الفلاحة إلى آداء دورها كمرافق بشكل كامل

دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الخميس بالجزائر الأمناء العامين لغرف الفلاحة بجميع الولاياتإلى آداء دورهم كمرافقين فعليين للفلاحين و المربين قصد تجسيد خارطة الطريق القطاعية 2020-2024 التي سطرها القطاع.
وخلال اجتماع انعقد بمقر وزارته في إطار تحضيرات الدخول الاجتماعي المصادف لانطلاق حملة الحرث و البذر الخاصة بقطاع الحبوب و زراعات أخرى على غرار المنتوجات الفلاحية الصناعية، صرح حمداني مخاطبا هؤلاء المسؤولين المحليين "تحملوا مسؤوليتكم و قوموا بخرجات ميدانية لدى الفلاحين و المربين وقوموا بعملكم التحسيسي و المساعدة تجاه أصحاب المهنة".
و قد عاتب الوزير طيلة مداخلته رؤساء الغرف الفلاحية ب "البقاء بمكاتبهم وعدم تحركهم".
كما ندد قائلا "باستثناء المعارض و الأيام الدراسية فأنتم شبه غائبين على أرض الميدان" مشيرا إلى أن مهنيي الفرض يتكفلون بأنفسهم دون تأطير من قبل هؤلاء المسؤولين خاصة في هذه الظروف الصعبة.
وعليه دعا الوزير إلى مقاطعة الممارسات البيروقراطية القديمة وإلى العمل ميدانيا سيما من خلال أعمال تحسيس ومرافقة الفاعلين في هذا القطاع و من خلال أيام تكوينية حول المسار التقني الفلاحي وإجراءات خاصة بالصحة النباتية من أجل تحسين المنتوج من حيث النوعيةو الكمية .
وبخصوص مدى تقدم تطبيق خارطة الطريق، أوضح السيد حمداني أن " النتائج غير مرضية مقارنة بالطاقات المتوفرة".
و تأسف يقول أن " المؤشرات بالنسبة لأحسن الحالات متوقفة" محذرا من وجود مهن يفقدها قطاعه بسبب غياب المرافقة و التثمين.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه بإمكان و واجب الفاعلين في القطاع استدراك التأخر المسجل في تطبيق مختلف البرامج المتضمنة في خارطة طريق القطاع سيما فيما يتعلق بالفروع ذات الأولوية.
وقد سمح الاجتماع للوزير بتجنيد الغرف الفلاحية حول تطبيق مختلف البرامج التنموية المدرجة في خارطة طريق القطاع من خلال تكثيف تعميم و نشر المعلومة لفائدة الفلاحين و المربين و المستثمرين و تكوين المهنيين في التقنيات الجديدة التي تسمح بتحسين الإنتاج.
و اتخذت وزارة الفلاحة عدة إجراءات تحفيزية و نصوص تنظيمية وتعليمات وزارية بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المهنيون و المتعاملون الاقتصاديون.
و يتعلق الأمر بمراجعة النص المسير لاستحداث تعاونيات فلاحية و مراجعة الاتفاقية- الإطار مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية و توسيعها لتشمل جميع الفروع إضافة إلى زراعة الحبوب و الترخيص باستيراد العتاد المبتكر و البطاقة الفلاحية الجديدة و الإجراءات التحفيزية في مختلف الفروع سيما الاستراتيجية و المرسوم حول إنشاء مكاتب دراسات و استحداث المرصد الوطني للعمل الاجتماعي وتعميم الرقمنة لمكافحة البيروقراطية.
و يتمثل دور الغرف الفلاحية في تعميم أهداف خارطة الطريق منها زيادة الإنتاج و تقليص الواردات من خلال تجنيد الفاعلين المعنيين.