في جلسة استماع لوزير الفلاحة

بوتفليقة يكلف الحكومة بتسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي
مواصلة برنامج دعم الفلاحة في حدود 200 مليار دينار سنويا
كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي و توفير شروط المحافظة و التثمين الاقتصادي لهذه الأملاك العقارية، كما أعطى تعليماته للحكومة من أجل السهر على التطبيق المتواصل لبرنامج دعم الفلاحة في حدود 200 مليار دينار سنويا.
و في تدخله عقب الاجتماع التقييمي لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وجه الرئيس بوتفليقة دعوة إلى تجنيد الفلاحين و المربين و المتعاملين الاقتصاديين من اجل ضمان نجاح عملية تجسيد المخطط الخماسي و رفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.وحث على ضرورة مواصلة الجهود التي تبدل في مجال عصرنة و تطوير الفروع الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و تمويل وتحديث التأمينات الفلاحية فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الطاقات البشرية و المساعدة التقنية سيما فتح القطاع على الجامعة و الكفاءات الوطنية.و أكد رئيس الجمهورية بأن هذه الجهود قد سمحت بالتوصل إلى نسبة نمو لا بأس بها في الإنتاج الفلاحي و تغطية أفضل للحاجيات الفلاحية بالمنتوج الوطني وانخفاض ملموس للفاتورة الغذائية.وقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بالمناسبة عرضا تمحور حول نتائج نشاطات القطاع بالنسبة لسنة 2009 و التوقعات الخاصة بالسنة الجارية، كما شمل وضع حال للأعمال و الإنجازات المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.و بخصوص تطبيق مختلف برامج سياسات التجديد الفلاحي و الريفي خلال سنة 2009 فقد أبرز التقييم ما تم التوصل إليه من نمو معتبر لاسيما في مجال الحبوب و البطاط و إطلاق 1330 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة في 1481 بلدة في إطار التنمية المستدامة و المتوازنة للأقاليم وتحسين ظروف معيشة السكان. كما ساهم في بعث الصناعة الميكانيكية من خلال إنتاج الحاصدات و الدارسات و الجرارات و الصناعة الكيماوية لإنتاج الأسمدة قصد مواجهة تزايد الطلب على المخصبات و كذا استحداث أكثر من 240000 معادل مناصب شغل دائمة خلال سنة 2009.و قد رافق هذه النتائج حسب ذات العرض - تطبيق جملة من الإجراءات المؤسساتية الإضافية تمحورت على وجه الخصوص حول دعم بنك الفلاحة و التنمية الريفية في مرافقة الاستثمارات الكبرى للقطاع (إنجاز مخازن الحبوب و المكننة و المخازن و تجهيزات الري و البيوت البلاستيكية المقببة) و تطوير مختلف صيغ القروض الميسرة، فضلا عن ترقية المهنة و المهن المشتركة عن طريق إعادة تنشيط المنظمات الموجودة أو تأسيس لجان مهنية مشتركة على الصعيد الوطني والمحلي في فروع الحبوب و الحليب و التمور و البطاطا و زراعة الزيتون، وكذا تأهيل المؤسسات العمومية الملحقة بالقطاع في مجال مهام إنتاج البذور والشتائل و الفحول و تثمين المنتوجات المحلية.و ستسمح هذه النتائج بالاستمرارفي إطار المخطط الخماسي 2010-2014- حسب عرض وزير القطاع - في تجسيد سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في ظل ظروف فاعلية قصوى.و يرمي هذا المخطط الذي رصد له 1000 مليار دينار إلى تحسين نسبة نمو الإنتاج الفلاحي المتوسط والرفع من الإنتاج الوطني و تحسين اندماجه عبر عصرنة و تكثيف فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع بفضل إدخال المكننة على الزراعة و استخدام أوسع للمخصبات و تطوير البيوت البلاستيكية المقببة. و تعميم استعمال التجهيزات الخاصة بالري الاقتصادي للمياه و تطوير إنتاج البذور و النباتات و فحول التكاثر التي تستجيب لاحتياجات الفلاحين والمربين (المستثمرات و الرفع من نسب تربية الأبقار الحلوب) و تطوير أنظمة الضبط و حماية مداخيل الفلاحين و دعم إنجاز مخازن حبوب جديدة وتعزيز التنمية المستديمة و المتوازنة للأقاليم الريفية و تحسين الظروف المعيشية لسكانها عبر الشروع في إنجاز 10200 مشروعا جواريا للتنمية المدمجة على مستوى 2174 منطقة و ستسمح هذه المشاريع من جانب آخر في التثمين و الحفاظ على أكثر من 8 مليون هكتار تقع في مناطق جبلية و فضاءات سهبية و مناطق صحراوية.فضلا عن ذلك تمت الإشارة إلى أن إجراءات دعم تكثيف الفروع ستساعد على تطوير الصناعة الفلاحية و بروز شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لإنتاج المكونات و الخدمات للفلاحة و ذلك من أجل الاستجابة للاحتياجات الكبرى التي سيوفرها البرنامج.من جانب آخر سيتم، حسب رشيد بن عيسى، إيلاء متابعة دائمة لسياسة البحث و التطوير و التكوين و التعميم و الدعم التقني للفلاحين والمربين، و كذا تعزيز خريطة إنشاء مراكز تقنية متعددة التخصصات إضافة إلى تعزيز الفرع و المهن المشتركة و أنظمة الضبط من اجل حماية مداخيل الفلاحين و تشجيعهم على مزيد من الإنتاجية و تامين تموين السوق بالمنتجات من قبل الفلاحين و حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى توفير مكننة آلية تؤدي إلى فلاحة عصرية حول المستثمرات الفلاحية التي تتحكم في التقنيات المبتكرة توسيع للمساحة الفلاحية القابلة للاستغلال سيما تلك الخاصة بالأراضي المسقية التي تفرضها متطلبات الأمن الغذائي الوطني، مواصلة برنامج حماية الأراضي الفلاحية عبر مكافحة التصحر و تهيئة و حماية الأحواض المنحدرة و تعزيز أعمال التشجير و حماية الأنظمة الايكولوجية في إطار سياسة التجديد الريفي إطلاق برنامج أعمال يرمي إلى تجنيد جميع الطاقات المتوفرة في ميدان الموارد المائية من اجل التكفل بالاحتياجات الضرورية لتامين الإنتاج الوطني السقي التكميلي للحبوب و مساحات أخرى خاصة بالزراعات المكثفة لمواد البقول و البطاطا و زارعة الأشجار المثمرة و أشجار الزيتون.