الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
تمحور العرض الذي قدمه وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى بالمناسبة حول نتائج نشاطات القطاع بالنسبة لسنة 2009 و التوقعات الخاصة بسنة 2010 كما شمل وضع حال للأعمال و الإنجازات المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. و بخصوص تطبيق مختلف برامج سياسات التجديد الفلاحي و الريفي خلال سنة 2009 فقد أبرز التقييم النتائج التالية:
* نمو معتبر لاسيما في مجال الحبوب و البطاطا.
* 1330 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة أطلقت في 1481 بلدة في إطار التنمية المستدامة و المتوازنة للأقاليم وتحسين ظروف معيشة السكان.
* كما ساهم في بعث الصناعة الميكانيكية من خلال إنتاج الحاصدات و الدارسات و الجرارات و الصناعة الكيماوية لانتاج الأسمدة قصد مواجهة تزايد الطلب على المخصبات و كذا استحداث أكثر من 240000 معادل مناصب شغل دائمة خلال سنة 2009.
و قد رافق هذه النتائج تطبيق جملة من الإجراءات المؤسساتية الإضافية تمحورت على وجه الخصوص حول:
* نظام التمويل الذي تجسد من خلال:
- دعم بنك الفلاحة و التنمية الريفية في مرافقة الاستثمارات الكبرى للقطاع (إنجاز مخازن الحبوب و المكننة و المخازن و تجهيزات الري و البيوت البلاستيكية المقببة) و تطوير مختلف صيغ القروض الميسرة.
- ترقية المهنة و المهن المشتركة عن طريق إعادة تنشيط المنظمات الموجودة أو تأسيس لجان مهنية مشتركة على الصعيد الوطني والمحلي في فروع الحبوب و الحليب و التمور و البطاطا و زراعة الزيتون.
- تأهيل المؤسسات العمومية الملحقة بالقطاع في مجال مهام إنتاج البذور والشتائل و الفحول و تثمين المنتوجات المحلية. و ستسمح هذه النتائج بالاستمرار - في إطار المخطط الخماسي 2010-2014- في تجسيد سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في ظل ظرف فاعلية قصوى.
و يرمي هذا المخطط الذي رصد له 1000 مليار دج إلى:
* تحسين نسبة نمو الإنتاج الفلاحي المتوسط .
* الرفع من الإنتاج الوطني و تحسين اندماجه عبر عصرنة و تكثيف فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع بفضل إدخال المكننة على الزراعة و استخدام أوسع للمخصبات و تطوير البيوت البلاستيكية المقببة.
* تعميم استعمال التجهيزات الخاصة بالري الاقتصادي للمياه.
* تطوير إنتاج البذور و النباتات و فحول التكاثر التي تستجيب لاحتياجات الفلاحين والمربين (المستثمرات و الرفع من نسب تربية الأبقار الحلوب).
* تطوير أنظمة الضبط.
* حماية مداخيل الفلاحين.
* دعم إنجاز مخازن حبوب جديدة.
* تعزيز التنمية المستديمة و المتوازنة للأقاليم الريفية و تحسين الظروف المعيشية لسكانها عبر الشروع في إنجاز 10200 مشروعا جواريا للتنمية المدمجة على مستوى 2174 منطقة و ستسمح هذه المشاريع من جانب آخر في التثمين و الحفاظ على اكثر من 8 مليون هكتار تقع في مناطق جبلية و فضاءات سهبية و مناطق صحراوية. * فضلا عن ذلك فان إجراءات دعم تكثيف الفروع ستساعد على تطوير الصناعة الفلاحية و بروز شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لإنتاج المكونات و الخدمات للفلاحة و ذلك من أجل الاستجابة للاحتياجات الكبرى التي سيوفرها البرنامج.
من جانب آخر سيتم إيلاء متابعة دائمة ل:
+ سياسة البحث و التطوير و التكوين و التعميم و الدعم التقني للفلاحين والمربين و كذا تعزيز خريطة إنشاء مراكز تقنية متعددة التخصصات.
+ تعزيز الفرع و المهن المشتركة و أنظمة الضبط من أجل حماية مداخيل الفلاحين و تشجيعهم على مزيد من الإنتاجية و تامين تموين السوق بالمنتجات من قبل الفلاحين و حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
+ توفير مكننة آلية تؤدي إلى فلاحة عصرية حول المستثمرات الفلاحية التي تتحكم في التقنيات المبتكرة.
+ توسيع للمساحة الفلاحية القابلة للاستغلال سيما تلك الخاصة بالأراضي المسقية التي تفرضها متطلبات أمننا الغذائي.
+ مواصلة برنامج حماية الأراضي الفلاحية عبر مكافحة التصحر و تهيئة و حماية الأحواض المنحدرة و تعزيز أعمال التشجير و حماية الأنظمة الايكولوجية في إطار سياسة التجديد الريفي.
+ إطلاق برنامج أعمال يرمي إلى تجنيد جميع الطاقات المتوفرة في ميدان الموارد المائية من أجل التكفل بالاحتياجات الضرورية لتامين الإنتاج الوطني.
+ السقي التكميلي للحبوب و مساحات أخرى خاصة بالزراعات المكثفة لمواد البقول و البطاطا و زارعة الاشجار المثمرة و أشجار الزيتون.
و في تدخله عقب عرض الوزير في إطار تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على الجهود التي تبدل في مجال "عصرنة و تطوير الفروع الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و تمويل وتحديث التأمينات الفلاحية" فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الطاقات البشرية و المساعدة التقنية سيما فتح القطاع على الجامعة و الكفاءات الوطنية. و تابع رئيس الدولة يقول أن هذه الجهود قد سمحت بالتوصل إلى "نسبة نمو لاباس بها في الإنتاج الفلاحي و تغطية افضل للحاجيات الفلاحية بالمنتوج الوطني وانخفاض ملموس للفاتورة الغذائية". و في معرض تطرقه لعملية تجسيد تامين العقار سيما عبر القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة الوطنية كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي و توفير شروط المحافظة و التثمين الاقتصادي لهذه الأملاك العقارية. من جانب آخر أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من أجل السهر على التطبيق المتواصل لبرنامج دعم الفلاحة في حدود 200 مليار دج سنويا. و في الأخير وجه رئيس الجمهورية "دعوة إلى تجنيد الفلاحين و المربين و المتعاملين الاقتصاديين من أجل ضمان نجاح عملية تجسيد المخطط الخماسي و رفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية".