الوزير الأول يشدد على ضرورة تطبيق تعليمات الرئيس ميدانيا: 18 شهراأمام الولاة لتسوية مشاكل العقار ودفع التنمية المحلية

* تعليمات لإنشاء خلايا استماع للمواطنين وقانون جديد لتسيير المرفق العام
أكد الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان, أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة-ولاة, هي «ورقة طريق ينبغي على الولاة تجسيدها حرفيا». حيث شدد على ضرورة إنشاء خلايا للاستماع لانشغالات المواطنين, معلنا عن إعداد قانون جديد لتسيير المرفق العام. وحدد الوزير الأول، مهلة ب 18 شهرا أمام الولاة للعمل على ضبط استعمال العقار و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي و دفع المشاريع الاستثمارية المحلية.
دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ولاة الجمهورية إلى الالتزام بتطبيق التعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية، وقال الوزير الأول، في ختام لقاء الحكومة والولاة، أمس بقصر الأمم، إن الولاة مطالبون بالتطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم. وأكد على ضرورة «زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين, خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي».
وقال أيمن بن عبد الرحمان، أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال إشرافه أمس السبت على افتتاح أشغال اللقاء, هي عبارة عن "ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على إيلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا". وطلب الوزير الأول من ولاة الجمهورية «المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي».وشدد على ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع. كما حث ولاة الجمهورية على العمل من اجل «إصلاح أساليب تسيير المرفق العام على المستوى المحلي, من خلال مقاربة اقتصادية عقلانية وفعالة», وذلك عن طريق «إدخال أساليب جديدة في التسيير والخروج عن الحدود التقليدية للمناطق مع الاستغلال الأمثل للمرافق العمومية».وبهذا الصدد, أعلن الوزير الأول أن الحكومة «أخذت على عاتقها وضع قانون خاص يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسيير المرفق العام», مشيرا إلى أن هذا النص القانوني الذي يهدف إلى «عصرنة» طرق تسيير المرافق العمومية «متواجد على مستوى الحكومة التي هي بصدد الانتهاء من إعداده قبل عرضه على غرفتي البرلمان».
عهد بقاء التوصيات رهينة الأدراج قد ولى
وأوضح الوزير الأول، بأن التوصيات "القيمة" التي خرج بها المجتمعون "تعول عليها الحكومة لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي". داعيا الولاة إلى "التجند" من أجل رفع تحدي تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة "الطموح"، مشيرا إلى أن جل التوصيات مدرجة في مخطط العمل.
وشدد على أن توصيات الاجتماع ستكون "محل متابعة على مستوى الحكومة، التي ستعمل على تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتجسيد هذه التوصيات". وأكد في السياق ذاته أن " عهد بقاء التوصيات رهينة الأدراج قد ولى"، مضيفا بالقول: "سنكون ملزمين بالتقييم الدوري لتنفيذ مقترحات اللقاء عبر آليات سيتم دراستها ووضعها خلال اجتماعات الحكومة".
حان الوقت لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين
وأكد الوزير الأول، أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي أو الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة. وقال بن عبد الرحمان، إن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وأنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة ب18 شهرا.
وأضاف أن حكومته قامت بمراجعة قانون الاستثمار وهذا يعد في حد ذاته انجازا، مشيرا إلى أنهم بصدد ضبط استرجاع كل العقارات التي منحت ولم تستغل قائلا: " حان الوقت لمنح العقار لمستحقيه، إعطاء الأرض لمن يخدمها". ومن جهة أخرى، قال الوزير الأول، إن ضمان الاكتفاء الذاتي أولوية الأولويات وهذا لصون كرامة المواطن. وأوضح بن عبد الرحمان، إن الحكومة من خلال مراجعة قانون البلدية تهدف إلى إضفاء حيوية على الإقليم وتعزيز جاذبيته بما يتماشى مع سياسات التنمية المحلية. وكشف الوزير الأول، أن هناك مشاريع انطلقت في 2001 وما زالت قيد الانجاز، مؤكدا أن الوقت قد حان لإعادة النظر في تسجيل المشاريع وضبطها.
الكوارث كلفت الدولة 5 ملايير دولار منذ 2005
وكشف الوزير الأول, وزير المالية, عن مراجعة وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح أيمن بن عبد الرحمان, أنه «من الضروري مراجعة القانون 20 /04 المتعلق بالأخطار الكبرى وكذا إصدار النصوص التطبيقية له», مضيفا في ذات الشأن أن «التوجيهات أعطيت من اجل إتمام هذه المراجعة وكذا إصدار النصوص القانونية قبل نهاية السنة».
وخلال تطرقه إلى مسألة تسيير الأزمات والأخطار الكبرى على المستوى المحلي, أشار الوزير الأول إلى أنها «تستلزم إعادة التفكير في إعداد مخططات الوقاية والتنسيق والتدخل بالإضافة إلى إعادة النظر في التسيير ومسؤولية كل هيئة بالشكل الذي يضمن التحكم في فعالية الإمكانيات ونجاعة التدخلات إلى جانب التكفل بمخلفات الكوارث لاسيما المنكوبين وضمان العودة إلى الوضع الطبيعي».
وفي ذات السياق لفت الوزير الأول نظر الولاة وإطارات الدولة إلى «ضرورة التحسيس بواجب التأمين على المخاطر خاصة بالنسبة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين», مضيفا بهذا الخصوص بأن «الأعباء التي تكبدتها الدولة بين سنتي 2005 و2020 بلغت 5 ملايير دولار وهو ما أنهك –على حد قوله- خزينة الدولة», داعيا إلى «تكثيف عمليات التحسيس من أجل حث المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التأمين على ممتلكاتهم بكل أشكالها».