بعضها أرجعت الأمر إلى أخطاء تقنية: الأحزاب لم تتمكن من الترشح في جميع المجالس

* الآفلان يدخل السباق في 57 مجلسا ولائيا وأكثر من ألف بلدية
* الأرندي يشارك في 50 مجلسا ولائيا وألف بلدية وحمس في 42 مجلسا ولائيا و 500 بلدية
تشتغل الأحزاب السياسية بعد انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، على ضبط مستوى مشاركتها في هذا الاستحقاق الانتخابي ومدى تغطيتها لمجموع ولايات وبلديات القطر الوطني، بالتزامن مع استغلال الترخيص الذي سمحت به السلطة الوطنية للانتخابات لاستكمال وتدارك النقص في الملفات في محاولة أخيرة لرفع نسبة مشاركتها في الاستحقاق.
بعد رحلة شاقة لأكثر من شهر من العمل الميداني للحصول على أكبر عدد ممكن من توقيعات المواطنين، وبعد رحلة أخرى مع الوثائق الإدارية وجمع الملفات، تقوم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية في المرحلة الحالية بعملية تقييم وجرد لمستوى مشاركتها في هذا الحدث السياسي الهام من حيث تواجد قوائمها في البلديات والولايات، وبالتالي الوقوف على حقيقة شعبيتها في أوساط المواطنين.
وأجمع مسؤولو العديد من الأحزاب السياسية التي تحدثت إليهم النصر على صعوبة العملية بالنسبة للأحزاب التي توصف بالكبيرة و ذات التقاليد في مثل هذه العمليات إلا أنهم شددوا على أن الأهم في ذلك هو وضع كل المشاركين على خط سباق واحد و تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص.
في هذا الصدد كشف، سيد أحمد تمامري، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس كتلته البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني أن الحزب دخل غمار المنافسة في أكثر من ألف بلدية عبر القطر الوطني، موضحا بأن قيادة الحزب بصدد القيام بعملية جرد في هذا الشأن، مضيفا بأن الحزب لم يشارك في بلديات عواصم الولايات في كل من قسنطينة، سعيدة ووهران.
أما بالنسبة للمجالس الولائية فقد تقدم بقوائم في 57 مجلسا ولائيا، ولم يشارك في ولاية وهران، وتحدث عضو المكتب السياسي للآفلان عن أخطاء تقنية من قبل المسؤولين المكلفين بالإشراف على العملية في عدد من البلديات في الدقائق الأخيرة أفضت إلى حرمان الحزب من المشاركة فيها، كما وقع في ولاية الجلفة حيث لم يدخل الحزب غمار المنافسة في 20 بلدية رغم جمع التوقيعات المطلوبة وهذا بسبب أخطاء من المشرفين على العملية محليا، وتحدث كذلك عن أخطاء تقنية على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حرمت هي الأخرى الحزب من المشاركة بسبب رفض التوقيعات لأسباب تقنية محضة تخص مصالح هذه المندوبيات.
من جهته كشف صافي لعرابي عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي أن حزبه دخل غمار المنافسة في أكثر من 50 مجلسا ولائيا- في انتظار وصول نتائج المشاركة في ولايات جنوبية- وفي أكثر من 1000 بلدية عبر القطر الوطني في انتظار ما أسفرت عنه العملية في ولايات الجنوب.
وأضاف المتحدث في تصريح «للنصر» أمس أن الأرندي جمع حوالي مليون توقيع لتمكين مناضليه من الترشح للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم، و ردا عن سؤال حول الولايات أو المناطق التي وجد الحزب فيها صعوبة من أجل دخول المنافسة قال بأن كل الولايات صعبة فضلا عن أن النظام الانتخابي معقد.
وتحدث لعرابي عن صعوبة اصطدمت بها قوائم الحزب في العديد من البلديات خاصة النائية منها تتمثل في عدم القدرة على تحقيق المناصفة بين الشباب خاصة الجامعي منه لأن الكثير من هؤلاء لم يسووا بعد وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية وهو ما عقد العملية.
من جهته أكد القيادي في حركة مجتمع السلم عبد الرحمان بن فرحات أن الحركة دخلت السباق في 42 مجلسا ولائيا بصفة رسمية بعد إسقاط 7 قوائم في ولايات أخرى بداعي تكرار التوقيعات وعدم مطابقة البطاقة الانتخابية لما هو مبين في البطاقية الخاصة بالهيئة الانتخابية، وقال إن الأمر وصل في بعض الولايات إلى حد إسقاط 600 إلى 700 استمارة.
أما بالنسبة للمجالس البلدية فقد تقدمت الحركة بقوائم في أزيد من 500 بلدية عبر القطر الوطني، مضيفا بأن مناضلي الحركة لم يتمكنوا في العديد من الولايات من استيفاء الشروط المطلوبة والكثير منهم فضل الانسحاب تبعا لذلك.
و بحسب ما ذكره مسؤولو هذه الأحزاب فإنه لا يوجد أي حزب تمكن من تغطية جميع ولايات القطر الوطني من حيث المشاركة سواء بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية أو المجالس الشعبية البلدية في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات في الجزائر.