بعد نحو 15 ألف تدخل ميداني: مديرية التجارة بأم البواقي تقترح غلق أزيد من 115 محلا

كشفت، أمس، مديرية التجارة بأم البواقي، عن حصيلة نشاطاتها منذ بداية السنة الجارية وعلى امتداد 9 أشهر، أين تم اقتراح غلق أزيد من 115 محلا تجاريا أغلقت بقرارات مؤشرة من السلطات الولائية، إلى جانب رصد أعوان الرقابة لأزيد من 1600 مخالفة.
بيان خلية الإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات بأم البواقي، أشار بخصوص العمل الرقابي لأعوان الرقابة، إلى أن عدد التدخلات بلغ 14748 منها 7389 تدخلا في مجال قمع الغش و 7359 في مجال مراقبة الممارسات التجارية. وتم من خلال هذه التدخلات رصد نحو 1635 مخالفة من بينها 1333 في مجال مراقبة الممارسات التجارية مع إعداد 1321 محضرا رسميا تمحورت حول عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وكذا عدم إيداع الحسابات الاجتماعية، إضافة إلى ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية وكذا ممارسة تجارة تدليسية وحيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار، وصولا لعدم احترام التدابير الوقائية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا وممارسة أنشطة تجارية خارج موضوع السجل التجاري، ناهيك على عدم القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة إلى جانب معارضة الرقابة.
كما تم رصد 302 مخالفة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش مع إعداد 302 ملف قضائي، وتنوعت المخالفات في مجالات تنوعت بين عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية والعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك، وكذا عدم القيام بالرقابة الذاتية، إضافة إلى عدم احترام إلزامية سلامة المواد الغذائية من حيث الخصائص الميكروبيولوجية، وكذا عدم احترام إلزامية مطابقة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث التركيبة. وفي المقابل بلغت قيمة محجوزات أعوان التجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 1203.769 طن بقيمة مالية إجمالية قدرت بما يقارب 11 مليار سنتيم، منها 3.769 طن من المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك قدرت قيمتها المالية بأزيد من 157 مليون سنتيم. كما تم حجز 1200 طن من مادة البطاطا كانت موجهة للمضاربة بقيمة مالية قدرت ب 10 ملايير و800 مليون سنتيم، في حين بلغ مبلغ السلع غير المفوترة أزيد من 90 مليار سنتيم، واقترحت المديرية غلق وتوقيف نشاط 115 محلا تجاريا نظرا لعدم حيازة أصحابها الوثائق القانونية لممارسة النشاط، وعدم احترامهم شروط النظافة والنظافة الصحية، وكذا عدم احترامهم التدابير الوقائية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي مجال الرقابة التحليلة تم منذ بداية السنة الجارية اقتطاع 250 عينة من مختلف المواد الغذائية، شملت الحليب المبستر واللبن المبستر والقشدة وماء المنبع والملح الغذائي والنقانق «مرقاز» وكذا المرطبات والمشروبات، حيث تم توجيهها إلى المخبر الجهوي لمراقبة النوعية والرزم بقسنطينة، من أجل إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية، وأسفرت نتائج التحاليل على وجود 39 عينة غير مطابقة.
من جهة أخرى استقبلت مصالح مديرية التجارة منذ بداية السنة 101 شكوى كتابية أغلبها تتعلق بممارسة نشاط تجاري دون وثائق قانونية، وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وكذا عدم احترام إلزامية تنفيذ الضمان.