بلجود يؤكد أن تأمين الحدود مع النيجر مسؤولية مشتركة ويكشف: الجزائر أصبحت وجهة لمهاجرين غير شرعيين من 46 دولة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمس أن الجزائر تولي أهمية كبرى لتأمين الحدود وتجعلها على رأس سلم أولوياتها، في تعاونها مع النيجر، مشددا على أن مسألة تأمين الشريط الحدودي تعتبر مسؤولية مشتركة، ينبغي أن يرتكز عليها التعاون الثنائي بين البلدين، وكشف عن تحضيرات تجري لإعادة فتح المعبر الحدودي لعين قزام أمام الحركة التجارية بين البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية- النيجرية، التي أشرف عليها بمعية نظيره النيجري، ألكاش الهادا، في فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أكد بلجود أن هذه المسؤولية يجب إدراجها كأولوية لترقية المناطق الحدودية، باعتبار أن ذلك – كما أضاف – أكثر من ضروري في السياق الإقليمي الحالي.
وأبرز الوزير في هذا الصدد أهمية القيام بتعاون أكبر وتنسيق أكثر لدرء مخاطر تنامي الأعمال الإرهابية التي تشهدها المنطقة، وكذا استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيدها، والتي قال إنها تتخذ عدة أشكال وأوجه وتنضوي تحت لواء الإرهاب، وجماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية».
وأضاف « إن الهجرة غير الشرعية أصبحت شكلا من أشكال الإجرام المنظم العابر للحدود مؤطر من طرف شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وتتحالف مع الجماعات الإرهابية لتوسيع نفوذها في المنطقة»، وقال « إن خطورة هذه الظاهرة على النظام والأمن العموميين تستدعي منا كبلدين متجاورين تعزيز التعاون الثنائي ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحتها وتنسيق وتكثيف جهودنا لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم».
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة يمثلون 46 دولة إفريقية وبعض الدول غير الإفريقية، أكد ممثل الحكومة أن بلادنا سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لتسيير التدفقات المستمرة لهؤلاء المهاجرين والتعامل معهم بإنسانية، والتكفل بهم صحيا وإرجاعهم إلى أوطانهم مع الحفاظ على كرامتهم وفقا لما تمليه الأعراف والمواثيق الدولية».
وأثناء تطرقه للحديث عن المعابر الحدودية، ركز وزير الداخلية على الدور الهام لهذه المعابر في مجالات التنسيق الأمني لتأمين الحدود المشتركة وتنمية اقتصاديات البلدين، مشيرا إلى أن الجزائر اتخذت إجراءات ميدانية لتطوير المراكز الحدودية، من بينها المعبر الحدودي بعين قزام، الذي قال إنه سيشهد إعادة تهيئة تتماشى والمقاييس الحديثة المستعملة في تسيير المعابر الحدودية، استعدادا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية بين البلدين عند توفر كل الشروط، مؤكدا استعداد الجانب الجزائري لفتح هذا المعبر وقال «سنقدم المساعدة للجانب النيجيري من أجل هذا المسعى».
وبهذا الصدد، دعا بلجود المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى تكثيف التبادلات التجارية وإقامة مشاريع استثمارية فعلية تساهم في امتصاص البطالة وتثبيت ساكنة المناطق الحدودية، وتجنبهم، خاصة الشباب منهم، مخاطر الهجرة السرية والتي تستغلها شبكات إجرامية خطيرة.
من جهة أخرى جدد الوزير، دعم الجزائر المتواصل للنيجر في مجال التكوين وعصرنة الإدارة والتنمية المحلية، معربا عن استعدادها التام لوضع تحت تصرفها تجربتها في هذه المجالات، وكشف بأنه سيتم تسطير برامج تكوينية تتماشى واحتياجات الجانب النيجري، سيما في مجالي التدريب الشرطي والحماية المدنية.
ودعا بلجود بالمناسبة ولاة كل من تمنراست وعين قزام وجانت ونظرائهم حاكمي أغاديس وتاهوا ، النيجيريتين، إلى الحرص على عقد لقاءات مشتركة في المجالات التي تعود بالفائدة والمنفعة على ساكنة المناطق الحدودية والعمل على إبرام اتفاقيات للتعاون اللامركزي وتفعيل الاتفاقيات الموجودة، لا سيما في مجالات التنمية وكل ما من شأنه تمتين جسور التواصل وحسن الجوار.
وفيما يخص اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية التي اعتبرها «منبرا للتواصل الدائم» و«آلية للتعاون الحدودي بكل أشكاله»، أكد الوزير أنها «تترجم الإرادة المشتركة بين البلدين لتعميق التشاور في المجالات التي تهمهما والسعي لتطويرها بما يخدم شعبينا، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين».
النيجر تنشد دعم الجزائر لمواجهة التحديات الأمنية
أما وزير داخلية دولة النيجر، ألكاش الهادا، فحذر في كلمته خلال مراسم افتتاح ذات اللقاء، من التحديات والتهديدات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة، التي تشهدها المنطقة، وقال بأن بلاده تنشد الاستفادة من خبرة الجزائر ودعمها في تبادل المعلومات والخبرات من أجل استئصال الظاهرة. وأشار بدوره إلى أن المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى الجزائر لا يأتون من النيجر فقط وإنما من عديد الدول الإفريقية كغانا وبوركينافاسو، وكوت ديفوار وغيرها من الدول، وأشاد في ذات الوقت بما تم تحقيقه – كما قال - من توصيات الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية- النيجرية، المنعقدة في الجزائر سنة 2018، وقال « لقد حققنا الكثير من التقدم خاصة في ما يتعلق بالشراكة بين جهازي الدرك للبلدين وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات توأمة بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها النيجيرية»، كما أشاد بالدعم الجزائري للحماية المدنية النيجيرية عن طريق التكوين ومنح العتاد و الأجهزة.
وأكد وزير الداخلية النيجيري استعداد بلاده، المساهمة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واقترح توسيع المباحثات بهذا الشأن لدول أخرى معنية، مباشرة بالظاهرة من أجل تقاسم أعباء إعادة المهاجرين إلى بلدانهم بطريقة ملائمة.
وفي تصريح للصحافة على هامش جلس الافتتاح، جدد الوزير النيجيري تحذيره من أن الإرهاب يهدد بلدان المنطقة برمتها بعد أن أخذ – كما قال – في الانتشار والتوسع في النيجر ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا والبينين، مؤكدا أن التنسيق مع الجزائر والاستفادة من خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ضروري لما تمتلكه من خبرة وتجربة.كما أبرز أهمية التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين سيما في ظل توفر إمكانيات لتطوير العمل المشترك في مجال التنمية والشراكة الاقتصادية، وقال إن بلاده ستعرض على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين فرص الشراكة والاستثمار المتاحة في النيجر مبرزا بأن ذلك سيكون موضوع لقاءات مقبلة مع وزراء النقل والتجارة في الجزائر.