تأمين الحدود الجزائرية النيجرية مسؤولية مشتركة بين البلدين

دعا إلى استراتيجية متكاملة للتنسيق في مجال مكافحة شبكات الإجرام.. بلجود:

❊ الجزائر أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من 46 جنسية
❊ الجزائر سخرت كل الوسائل لتسيير تدفقات المهاجرين والتعامل معهم بإنسانية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمس، أن تأمين الحدود الجزائرية النيجرية يعتبر "مسؤولية مشتركة ينبغي أن يركز عليها التعاون بين البلدين"، مشددا على أن هذه المسؤولية يجب إدراجها كأولوية لترقية المناطق الحدودية. وأشار بلجود، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، إلى أن "ما تشهده منطقتنا من تنامي الأعمال الإرهابية خير دليل على استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيدها"، مؤكدا أنها "تتخذ عدة أشكال وأوجه تنضوي تحت لواء الإرهاب وجماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية"، مما يستوجب حسبه "تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر لدرء مخاطرها".
وذكر السيد بلجود، في نفس السياق بأن الهجرة غير الشرعية "أصبحت شكلا من أشكال الإجرام المنظم العابر للحدود مؤطر من طرف شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وتتحالف مع الجماعات الإرهابية لتوسيع نفوذها في المنطقة"، مؤكدا بأن خطورة هذه الظاهرة على النظام والأمن العموميين "تستدعي منّا كبلدين متجاورين تعزيز التعاون الثنائي ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحتها وتنسيق وتكثيف جهودنا لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم". وأشار الوزير، إلى أن "الجزائر التي أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة يمثلون 46 دولة إفريقية وبعض الدول غير الإفريقية، سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لتسيير التدفقات المستمرة لهؤلاء المهاجرين والتعامل معهم بإنسانية، والتكفل بهم صحيا وإرجاعهم إلى أوطانهم مع الحفاظ على كرامتهم وفقا لما تمليه الأعراف والمواثيق الدولية".
ومن جهة أخرى ركز وزير الداخلية على "الدور الهام" للمعابر الحدودية في مجال التنسيق الأمني لتأمين الحدود المشتركة وتنمية اقتصاديات البلدين، مشيرا إلى أن "الجزائر اتخذت إجراءات ميدانية لتطوير المراكز الحدودية، من بينها المعبر الحدودي "عين قزام" الذي سيشهد حسبه إعادة تهيئة تتماشى والمقاييس الحديثة المستعملة في تسيير المعابر الحدودية استعدادا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية بين البلدين عند توفر كل الشروط". وأكد الوزير، أنه "من الجانب الجزائري نحن مستعدون لفتح هذا المعبر وسنقدم المساعدة للجانب النيجري من أجل هذا المسعى". ودعا بالمناسبة، المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين إلى "تكثيف التبادلات التجارية وإقامة مشاريع استثمارية فعلية تساهم في امتصاص البطالة وتثبيت ساكنة المناطق الحدودية وتجنبهم -خاصة الشباب منهم-مخاطر الهجرة السرية التي تستغلها شبكات إجرامية خطيرة.
دعم النيجر في مجالات التكوين وعصرنة الإدارة والتنمية المحلية
في سياق متصل، جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دعم الجزائر المتواصل لدولة النيجر في مجال التكوين وعصرنة الإدارة والتنمية المحلية، واستعدادها التام لوضع تحت تصرفها تجربتها في هذه المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم تسطير برامج تكوينية "تتماشى واحتياجات الجانب النيجري، لاسيما في مجالي التدريب الشرطي والحماية المدنية". من جهة أخرى دعا السيد بلجود، ولاة كل من تمنراست وعين قزام وجانت ونظرائهم حاكمي أغاديس وتاهوا للحرص على عقد لقاءات مشتركة في المجالات التي تعود بالفائدة والمنفعة على ساكنة المناطق الحدودية والعمل على إبرام اتفاقيات للتعاون اللامركزي وتفعيل الاتفاقيات الموجودة، لا سيما في مجالات التنمية وكل ما من شأنه تمتين جسور التواصل وحسن الجوار.
وفيما يخص اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية التي اعتبرها "منبرا للتواصل الدائم" و«آلية للتعاون الحدودي بكل أشكاله"، أكد الوزير أنها "تترجم الإرادة المشتركة بين البلدين لتعميق التشاور في المجالات التي تهمهما والسعي لتطويرها بما يخدم شعبينا، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين". للإشارة فقد ترأس الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية التي تنعقد على مدار يومين بفندق الأوراسي بالجزائر، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، مناصفة مع نظيره النيجري السيد ألكاش ألهادا. وتندرج هذه الدورة التي يشارك فيها إطارات سامية من البلدين من مختلف القطاعات إلى جانب ولاة الولايات الحدودية وخبراء من الجانبين، في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائري النيجري.
ويأتي انعقاد الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية تتويجا لأواصر الصداقة وحسن الجوار التي تجمع الجزائر والنيجر، والتي تكرست في العمل والتنسيق المتواصلين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، الهجرة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية وغيرها من المواضيع الحيوية التي تهم البلدين. ومن المقرر أن تتوج أشغال اللجنة بجملة من التوصيات العملية في شكل ورقة طريق من شأنها رسم أفق العلاقات الوثيقة بين البلدين.