مناصرة يدعو وزارة الداخلية إلى الإسراع في منح الاعتماد للأحزاب الجديدة ويصرح

على القضاة حماية أصوات الناخبين وأن لا يسمحوا بأن يكون إشرافهم
على الانتخابات ديكوريا
دعا أمس الناطق الرسمي باسم مؤسسي جبهة التغيير '' قيد التأسيس'' عبد المجيد مناصرة، وزارة الداخلية إلى الإسراع في منح الاعتماد للأحزاب الجديدة لتمكينها من دخول الانتخابات التشريعية المقبلة وطالب بمنح كل الأحزاب الجديدة التي تحصلت على تراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية، حق العضوية في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. ففي ندوة صحفية نشطها بنزل السفير بالعاصمة، يومين قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزبه الذي ستحتضن فعالياته القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف غدا الجمعة، قال مناصرة أن وزارة الداخلية مطالبة بالإسراع في دراسة ملفات الأحزاب الجديدة ومنحها الاعتماد الرسمي بُعيد عقد مؤتمراتها التأسيسية '' لمنحها الوقت الكافي – كما أضاف - لترتيب أمورها وإعداد قوائم المترشحين، الذين يحظون بالقبول الشعبي والقادرين على النجاح في سباق التشريعيات''.
وأشار مناصرة إلى أنه لو يتم تطبيق قانون الانتخابات تطبيقا حرفيا من حيث المدة القانونية الخاصة بدراسة الإدارة للملفات المستوفاة شروط الاعتماد، والمحددة بشهرين كأقصى حد، فإن كل الأحزاب الجديدة ستحرم من دخول الاستحقاق المقبل، معتبرا بأن ذلك لن يكون في صالح الحراك الديمقراطي ، وقدر بأن '' ثلاثة أيام كافية لدراسة هذه الملفات''.
وفي ذات السياق دعا الناطق باسم مؤسسي جبهة التغيير إلى منح الأحزاب الجديدة التي تمكنت من الحصول على ترخيص تنظيم مؤتمراتها التأسيسية، حق العضوية في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ومساواتها بالأحزاب المعتمدة بإشراكها في جميع مراحل تنظيم العملية الانتخابية، باعتبار أن التراخيص التي منحتها إياها وزارة الداخلية تسمح لها بممارسة النشاط السياسي.
وبعد أن طعن في رقم الكتلة الناخبة الذي أعلن عنه وزير الداخلية والبالغ 21,5 مليون ناخب، طالب عبد المجيد مناصرة من وزارة الداخلية تسليم الأحزاب قوائم الناخبين بعد تطهيرها، لمراقبتها والتدقيق فيها وتقديم طعونها حول أي تضخيم فيها، وقال '' إذا أرادت الدولة أن تقدم ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات فما عليها سوى أن تقدم هذه القوائم للأحزاب'' ولفت بالمناسبة إلى أنه علم بأن هناك من الأحزاب من راسل الاتحاد الأوروبي طاعنا في القائمة الحالية للكتلة الناخبة حيث تحدث عن تضخيم في حجمها بين 3 إلى 5 ملايين ناخب بين المتوفين وأولئك الذين غيروا أماكن إقامتهم.
واقترح مناصرة أن يشرف قاض في كل بلدية على تطهير القائمة الانتخابية قبل أن تسلم نسخ منها لكل الأحزاب المعتمدة والمرخصة بالنشاط، '' من أجل أن تبنى المنافسة في الانتخابات – كما قال – على القاعدة الصحيحة والسليمة وحتى لا تكون فيها أي شبهة''.
ودعا المتحدث بالمناسبة رئيس الجمهورية إلى أن يحرص بكل ما أوتي من سلطة على نزاهة الانتخابات المقبلة باعتبار أن نجاحها هو نجاح له . كما توجه للقضاة طالبا منهم التأكيد على استقلالية القضاء والعمل في الميدان على تجسيد ضمانات النزاهة والشفافية التي التزم بها رئيس الجمهورية مؤخرا وان يكونوا الحارس الحقيقي لهذه الضمانات وقال '' أمام القضاة فرصة تاريخية لتأكيد استقلالية جهازهم والعمل على حماية أصوات الناخبين وأن لا يسمحوا بأن يكون إشرافهم على العملية الانتخابية إشرافا ديكوريا''، لتحقيق ربيع ديمقراطي حقيقي من خلال انتخاب مؤسسة تشريعية قوية وتكريس نظام ديمقراطي حقيقي والتوجه نحو تأسيس جمهورية ثانية حقيقية.
وحذر مناصرة من أن أي تلاعب بأصوات الناخبين قد يؤدي إلى الفوضى والعنف والتوجه نحو المجهول وفسح المجال للتدخل الأجنبي. ع.أسابع