قضية العامة للامتياز الفلاحي

غرفة الاتهام بورقلة تقررإجراء تحقيق تكميلي
أفاد أمس مصدر قضائي أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ورقلة أمرت خلال جلستها التي انعقدت طيلة نهار أول أمس حول قضية العامة للامتياز الفلاحي بإجراء تحقيق تكميلي على مستوى محكمة ورقلة من اجل إتمام الملف قبل إصدار الأحكام.
وكانت هذه القضية حسب ذات المصدر - قد تفجرت خيوطها بورقلة في شهر مارس من سنة 2007 وذلك على خلفية تلاعبات وممارسات غير قانونية كانت قد اكتشفت قبل ذلك من طرف المحققين على مستوى العامة للامتياز الفلاحي بالجلفة . وتبعا لذلك قامت المفتشية العامة لدى وزارة المالية بإعداد تقرير أفضى إلى فتح تحقيق شمل كل من المديرية الجهوية للامتياز الفلاحي بورقلة والمديرية العامة للامتياز الفلاحي بالجزائر. كما بادرت من جهتها النيابة العامة بمحكمة ورقلة في شهر ماي 2007 وبناء على التقرير المعد من طرف المفتشية العامة بوزارة المالية إلى فتح تحقيق بشان هذه القضية. وقد مكن التحقيق الذي تم القيام به من الكشف عن تورط 27 شخصا ما بين إطارات بالمديرية الجهوية للامتياز الفلاحي بورقلة ومستفيدين من برنامج إعادة الاعتبار للأراضي بواسطة الامتياز ومقاولين في ممارسات غير شرعية تتعلق بتزوير العقود الخاصة بوضعية أشغال الإنجاز وإبرام صفقات بالتراضي مخالفة للتشريع القانوني المعمول به إلى جانب تضخيم الفواتير المترتبة عن أشغال الإنجاز. يذكر أن غرفة الاتهام بورقلة قد أصدرت قرارا في أول الأمر يقضي بإحالة ملفات المتهمين في هذه القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة إلا أن المعنيين سجلوا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا التي أصدرت بدورها بتاريخ 18 مارس من سنة 2010 قرارا يقضي بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إعادة ملف قضية العامة للامتياز الفلاحي بورقلة و معه ملف الجلفة إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورقلة مرة أخرى للنظر فيه.